يستمع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم عند الثامنة من صباح غد الى عدد من اصحاب شركات توزيع المحروقات السائلة في لبنان التي تستورد مادة المحروقات من الاتحاد الاوروبي بتهمة ادخال الفيول الى لبنان من دون ان يدفعوا ضريبة ويبيعه للمواطن مع وضع رسم للضريبة.
وللاستفسار عن سبب دعوة ابراهيم لبعض االشركات يقول مصدر مطلع على عمل الشركات المستوردة للنفط لوكالة “الاحداث الاخبارية “ان الشركات تبلغت الدعوة من دون ان تعرف سبب الاستدعاء ، وعلمت بموضوع الاستدعاء من مقابلة مع الاعلامي سالم زهران .
وعن التهمة الموجهة الى الشركات قال المصدر” ان شركات توزيع المحروقات السائلة في لبنان تستورد مادة المحروقات من الاتحاد الاوروبي انفاذا للاتفاقية الانتقالية حول التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية”.
وقال المصدر “ان هذه الشركات، ويعد سريان الاعفاء من الرسم الجمركي على المحروقات السائلة المستوردة الى لبنان من الاتحاد الاوروبي، اصبحت تستفيد من هذا الاعفاء”.
ولفت الى “ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اصدرت قرارا في هذا الشأن بناء على طلب استشارة من وزير مكافحة الفساد نقولا تويني الذي تقدم به في شهر تموز ٢٠١٧ ، حيث قالت الهيئة في قرارها انه في الحالة المعروضة على الهيئة فإن مستوردي المحروقات السائلة من الاتحاد الاوروبي يبيعون هذه المادة الى المستهلكين وفقا للاسعار التي يحددها اسبوعيا وزير الطاقة” .
اضاف :”اكدت الهيئة انه لا يجوز بحال من الاحوال الزام الشركات باعادة دفع الرسم الجمركي غير المتوجب اصلا عليهم عملا بأحكام المعاهدة وذلك لصالح الخزينة او الزامهم ببيع المحروقات وفقا لاسعار مختلفة
عن تلك التي يحددها الوزير اسبوعيا «حيث يحسم من سعر كل صفيحة محروقات يبيعونها مقدار الرسم الجمركي الذي تم اعفاؤهم من دفعه عند وصولها الى المرافىء اللبنانية “.
وتابع “ان الهيئة اكدت ان استيفاء الدولة اي رسوم جمركية في هذه الحالة اضافة الى مخالفة للقوانين الدولية والداخلية يشكل اثراء غير مشروع للدولة التي تكون تستوفي منذ العام ١٩٩٣ بدلا عن الرسوم الجمركية وتريد استيفاءها ثانية”.
وشددت الهيئة على انه “لا يحق للدولة اللبنانية استيفاء الرسم الجمركي من شركات توزيع المحروقات السائلة في لبنان التي تستورد هذه المادة من الاتحاد الاوروبي او من اي دول اخرى ابرمت معها اتفاقية بهذا الخصوص سواء في الوقت الراهن او عن الفترة السابقة “.
وختم “ان عملنا مشروع وفق ما ورد في هيئة التشريع ولا نخالف القوانين”.
وفي المقابل اكد مصدر قضائي مسؤول ان رأي هيئة التشريع هو رأي غير ملزم.
وفي انتظار التحقيقات غدا مع اصحاب شركات توزيع المحروقات السائلة في لبنان ، يبقى السؤال هل فتح هذا الملف اليوم هو لضرب ما تبقى من القطاعات المنتجة في لبنان؟