للمرة الأولى في تاريخ لبنان أجرى مجلس القضاء الأعلى برئاسة الرئيس الأول سهيل عبود تشكيلات قضائية من دون أي تدخل سياسي.
حين تم التوافق على تعيين عبود رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، حصل إجماع من مختلف القوى السياسية على نزاهته وعلمه ونظافة كفه، ما جعله المرشح الأوحد لهذا المنصب. وبحسب المعلومات التي نشرها عدد من وسائل الإعلام أن الرئيس سهيل عبود أبلغ يومها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نيته إعداد تشكيلات قضائية من دون أي تدخل سياسي، وقد لاقى دعم الرئيس عون في هذا الإطار.
وبحسب معلومات خاصة بموقع IMLebanon أن مجلس القضاء الأعلى باشر قبل أشهر دراسة التشكيلات، وذلك عبر وضع معايير محددة تم إقرارها بإجماع المجلس وهي تأتي كالآتي:
أولاً: أخلاقيات القاضي ومناقبيته.
ثانياً: الكفاءة في العلم والأداء.
ثالثاً: الإنتاجية؟
رابعاً: عند التساوي في المعايير الثلاثة الأولى يتم الأخذ بالأقدمية.
على هذه القواعد والمعايير اعتمد مجلس القضاء الأعلى لإقرار التشكيلات التي رفعها إلى وزيرة العدل. وبحسب المعلومات امتعض عدد من المراجع السياسية نتيجة هذه التشكيلات لأنها لم تراعِ المحسوبين عليها، ولأنها لم تتدخل فيها، وأخذت الاعتراضات تتكاثر بدءًا من قضاة محسوبين سياسياً على مرجعيات وأحزاب.
وبحسب المعلومات المتوافرة لـIMLebanon فإن مجلس القضاء الأعلى برئاسة سهيل عبود مصرّ على التشكيلات التي أقرّها، وهو في حال أعادتها وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى مجلس القضاء فسيصرّ عليها المجلس بأكثرية تفوق 7 أعضاء من اصل 9 أعضاء موجودين حالياً، وبالتالي لا يصبح دستورياً أمام وزيرة العدل غير التوقيع عليها، إلا إذا قررت وضع هذه التشكيلات في الدرج والإطاحة بالإصلاح القضائي الذي بدأه مجلس القضاء الأعلى في خطوة تاريخية في لبنان.
وتسأل مراجع قانونية عن الهدف من سعي البعض إلى عرقلة التشكيلات القضائية وتعطيلها، وعن الهدف من الإصرار على إقحام السياسة فيها. كما تسأل هذه المراجع عن الدور الذي تلعبه وزيرة العدل الذي كان يعوّل عليها عدد كبير من القانونيين لتكون داعمة لعمل القضاء لا معرقلة له، وتضيف المراجع: إذا كان صحيحاً أن وزيرة العدل لسيت ساعية بريد، فهل تقبل أن تكون معرقلة التشكيلات وعدم توقيعها في حال أصرّ مجلس القضاء عليها بأكثرية 7 أعضاء؟
وتعتبر المراجع أن جميع رافعي شعارات “استقلالية القضاء” باتوا أمام استحقاق داهم وهو توقيع التشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى من دون تدخلات سياسية لإثبات حسن نواياهم تجاه القضاء وتجاه شعارات الإصلاح الذي لن ينطلق إلا من قضاء يحاسب الفاسدين ويعيد الثقة للبنانيين ببلدهم كما يعيد ثقة المستثمرين بلبنان.