عقد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في حضور النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحاميين العامين لدى محكمة التمييز القاضيين صبوح سليمان وماري أبو مراد، اجتماعين متتاليين، الأول مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية والثاني مع جمعية المصارف.
وبنتيجة الاجتماعين، تم وضع قواعد تحمي حقوق المودعين وتحفظ سلامة القطاع المصرفي، وتتلخص القواعد بأن تلتزم المصارف خلال سنة كاملة بـ”الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية” وبـ”تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقدًا، ومن دون أي تقسيط، وبـ”تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج”.
كما أن تلتزم المصرف “تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها، وتأمين مسلتزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان، وعدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل، ومبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج (fresh money) وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال”.