Site icon IMLebanon

الزيادة على أسعار السلع لامست الـ40 في المئة منذ أيلول

كتبت آمال خليل في “الاخبار”:

لم يعد للفقراء زاد. البرغل الذي كان يُصنّف من أبرز أغذية الفقراء ارتفع سعره بنسبة 25 في المئة في أربعة أشهر، بين أيلول وكانون الأول الماضيين. الأمر نفسه ينطبق على بقية الحبوب ولا سيما الأرز الذي زاد سعره في الفترة ذاتها 25 في المئة أيضاً. فيما بلغت الزيادة في سعر السكر نحو 39 في المئة، وارتفع سعر زيت دوار الشمس بنسبة 38 في المئة. وفي الفترة بين 17 تشرين الأول ونهاية 2019، ارتفعت أسعار السكر والزيوت النباتية بنسبة 40 في المئة تقريباً. فيما سجلت أسعار الخضر ارتفاعاً بحوالى 40 في المئة.

هذه الأسعار وثّقتها دراسة نفّذها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في جميع المناطق اللبنانية لمقارنة أسعار المواد الغذائية الرئيسية منذ بدء الأزمة المالية في أيلول الماضي وما تلاها من اندلاع الانتفاضة الشعبية وصولاً إلى نهاية العام. وخلصت إلى أن معدل الزيادة لأسعار المنتجات الغذائية في سلة الحد الأدنى للإنفاق لتلبية الحاجات الأساسية بلغ 28.4 في المئة مرتفعاً من 37 ألفاً و700 ليرة إلى 48 ألفاً و400 ليرة. واعتمد البرنامج على حسابات أكثر من 400 متجر (أصحابها لبنانيون) يتعاقد معها لتقديم بطاقات دعم مالية لشراء حصص غذائية من قبل عائلات فقيرة لبنانية وسورية. وتشتمل السلة على ثماني سلع أساسية (الأرز والبرغل والمعكرونة والفاصوليا البيضاء والسكر وزيت دوار الشمس والملح واللحوم المعلبة). علماً بأن سعرها الوسطي كان يبلغ عام 2017، حوالى 39 ألف ليرة ووصل بعد ثلاث سنوات إلى 51 ألفاً.

في التقرير الذي نشره مكتب البرنامج بداية الشهر الجاري، كان لافتاً أن الأسعار زادت مرة واحدة في تشرين الأول بنسبة 2.1 في المئة. وفي تشرين الثاني قفزت 8.3 في المئة. أما في كانون الاول فقد حلّقت بنسبة 16.1 في المئة. أكبر الزيادات سُجلت في محافظة بيروت حيث وصل سعر السلة إلى 50 ألفاً و450 ليرة. وإذا ما كان الارتفاع مبرّراً في العاصمة بسبب ارتفاع بدلات الإيجار وكلفة الاستثمار، إلا أن لا شيء يبرّر الارتفاع الصاروخي للأسعار في أفقر المحافظات عكار حيث وصل سعر السلة إلى 47 ألف ليرة، وفي الشمال عموماً شارفت على الخمسين ألفاً. أما بعلبك فقد سجلت السعر الأقل (45 ألف ليرة).

البرنامج توقف عند أسباب ذلك الارتفاع، مشيراً إلى أن معظم منتجات السلة محلية الصنع وليست مستوردة. مع ذلك، برّر التاجر رفع السعر الفاجر لأن 79 في المئة من أصحاب المحالّ المتعاقدة مع البرنامج يشترون البضائع بسعر صرف الدولار بما يفوق الألفي ليرة».