أشارت رابطة التعليم الثانوي إلى أن “عيد المعلم هذا العام أطل شاحبًا حزينًا، فالمعلمون مرهقون بعام قاسٍ لم نشهد له مثيلًا، ومع ذلك استمروا في عملهم رغم كل الظروف الصعبة التي واجهتهم وتحملوا الأذى وقاموا بمبادرات خلاقة. إن هذا العيد مناسبة عظيمة لنؤكد فيها ثوابتنا وأولوياتنا وفي مقدمتها الحفاظ على التعليم الثانوي الرسمي، ولكن هل هذه المهمة سهلة في ظل أزمة مستجدة؟ كنا نتمنى لو كانت التعاميم والقرارات التي تصدر عن وزارة التربية، تراعي الواقع القائم والأخذ برأي أصحاب الشأن من الأساتذة وإدارت المدارس والثانويات من خلال الروابط التعليمية من أجل مناقشة كيفية تطبيقها وإمكانية تقبلها وتفاعل الطلاب مع عملية التدريس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي نرى من الصعوبة اعتمادها في ظل عدم توفر الإمكانيات “.
وأضافت، في بيان: “إن أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، وبعد طلب الوزارة منهم اعتماد التعلم عن بعد، قاموا ويقومون بجهد جبار باعتماد الوسائل المتاحة لهم وللتلامذة من WhatsApp, classroom, sites videos, camera من أجل استمرار عملية التعليم والتعلم، ولكن واجهوا عقبات أهمها عدم القدرة على التواصل مع جميع التلامذة بسبب: عدم توفر الانترنت لديهم، وعدم توفر الأجهزة المناسبة للمتابعة وغيرها، وعدم جدية بعض التلاميذ، وظهر ذلك بعدم تفاعلهم مع أساتذتهم، وعدم جهوزيتهم النفسية وتقبل مثل هذا الأسلوب”.
وأشارت إلى أن “الاستمرار بهذه الطريقة يتطلب من الوزارة اعتماد سياسة واضحة وصريحة وتأمين وصول المادة التعليمية إلى كل التلاميذ، وتوفر الشروط بطريقة عادلة، وإلا لن يكون هناك جدوى من الاستمرار ولا يمكن إنهاء البرامج بهذه الوسيلة”.
وأكدت أنه “لم يعتد الأساتذة التهرب من المسؤولية، ولكن هل باستطاعتهم إتمام البرامج وضبط الطلاب وقياس الإنتاجية في ظل آلية تم اللجوء إليها من دون تخطيط؟ وكنا قد طالبنا بورشة عمل تربوية يشارك فيها المركز التربوي والمديرية العامة للتربية ومديريات الثانوي والأساسي والإرشاد والتوجيه والتعليم الخاص ودائرة الامتحانات وروابط الأساتذة والمعلمين ونقابة المعلمين لدراسة الوضع المستجد، ومناقشة كيفية مواجهة هذه الأزمة وكيفية التعامل مع البرامج وسبل استكمالها من خلال إيجاد بدائل اكثر فاعلية ولا أجوبة حتى الآ، حيث بات من الضروري تشكيل خلية أزمة تضع خطة عمل عادلة تنقذ العام الدراسي بأقل ضرر ممكن، ومعرفة مصير الامتحانات الرسمية التي نصر عليها حتى لو تغير موعد إجرائها والأساتذة كانوا وما زالوا جاهزين للمشاركة ولم يتهربوا يوما من أي مسؤولية حيال هذا الأمر”.
واعتبرت أنه “في شأن الدوام في المؤسسات التربوية، فإنه ينطبق على كل العاملين في هذه المؤسسة سواء كانوا طلابًا أو أساتذة أو هيئة إدارية، وباستطاعة الهيئة الإدارية المتابعة مع الأساتذة القيام بالأعمال الإدارية واللوجستية من خلال حضور يوم واحد في الأسبوع أو يومين على الأكثر، خصوصًا بعد الإعلان عن إيقاف كل النشاطات والإجتماعات الرسمية والسياسية والرياضية، منعًا للاحتكاك والتواصل بين أشخاص قد يكونوا حاملين للفيروس”.
وختم: “لكم يا مشاعل النور ننحني تقديرًا واحترامًا لما تم إنجازه في هذا العام القاسي، المثقل بالصعاب والمسؤولية وأنتم أهل لها”.