تبقى الخطة الانقاذية الموعودة من قبل الحكومة هي البند الأساس في جدول اعمال مرحلة ما بعد تعليق دفع سندات “اليوروبوندز”.
وبحسب مصادر مالية مسؤولة فإنّ هذه الخطة بوشِر النقاش فيها مع البنك الدولي، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، وهي خطة شاملة تتضمن مجموعة محاور للاصلاح ومعالجة المالية العامة واحتواء الازمة بشكل كامل، إنما جهوزيتها بشكل كامل تتطلّب بعض الوقت.
وأشارت المصادر لـ”الجمهورية” الى انّ جانباً سريعاً من هذه الخطة سيترجم في سلسلة خطوات ستقدم عليها الحكومة في الفترة المقبلة، وستظهر تباعاً خلال الاسابيع المقبلة، وذلك ابتداء من إقرار سلة تعيينات في بعض المراكز، الى جانب جملة من الخطوات الاصلاحية التي ستخبر عن نفسها فور صدورها، وسيكون لها صدى على المستوى الشعبي.