أعربت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في بيان، عن رفضها بحث أي مشروع أو إقتراح قانون يتعلق بالإعلام، سواء في لجنة الإعلام والإتصالات أو الإدارة والعدل أو مجلس الوزراء في غياب النقابات والهيئات المعنية التي تعرف مكامن الخلل في القوانين السارية، وتمتلك تصورا لما يجب أن يؤول إليه تنظيم ملف الإعلام في لبنان، وتحديث التشريعات المتصلة به، سواء لجهة الحفاظ على الحرية وضمانها، انسجاما مع مبادىء الدستور اللبناني، أو لجهة الحفاظ على ديمومة هذا القطاع والعاملين فيه، من خلال توفير الضمانات التي تكفل عيشهم الكريم أثناء العمل وفي مرحلة التقاعد، إضافة إلى كل الضمانات التي تؤكد حق القطاع الإعلامي في لبنان بالمساعدة والحصول على التسهيلات الضرورية على غرار العديد من القطاعات المتعثرة التي بادرت الدولة إلى دعمها.
وقال البيان: “للأسف، فإن ما يتناهى إلى الأسماع لا يشي بأن ما يتم درسه من مشاريع واقتراحات لا يأخذ في الإعتبار هواجس الصحافيين والإعلاميين ومصالحهم.
وفي بيان آخر، دعت نقابة محرري الصحافة “جميع الزملاء الصحافيين إلى الإسراع في إبلاغ النقابة عن أي ملاحقة يتعرضون لها خارج الإحالة إلى محكمة المطبوعات ليصار إلى اتخاذ الإجراءات والمواقف اللازمة من قبلها”.