أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنها “تكن كل التقدير لمجلس القضاء الأعلى، رئيسًا وأعضاء وتحترم حرية قراراته، وهي ستعمل معه من أجل الوصول إلى مشروع تشكيلات قضائية تلبي مطالب اللبنانيين بقضاء مستقل ونزيه”.
وأشارت، في حديث للـ”LBCI” إلى أن “الكثير من الأمور من الواجب توضيحها في مشروع التشكيلات القضائية، وبخاصة بعد انتشار أخبار غير صحيحة، وآثرت الصمت حتى الآن، ولكن مع التسريبات الخاطئة التي جرت اليوم لا بد من التوضيح أنني تسلمت المشروع يوم الجمعة الفائت من مجلس القضاء، وبدأت حملة مغرضة حتى قبل أن أطلع عليه، مفادها أن على وزيرة العدل أن توقع على المشروع، وأنها تتعرض للضغوط، وأن اجتماعات عدة عقدت في هذا الشأن”…
وأوضحت: “كل هذه الأمور غير صحيح، وما أريد توضيحه أنني لم أتعرض لأي ضغط، وفي الأساس لا يستطيع أحد أن يمارس علي أي ضغط، كما وأن أي تدخل لم يحدث ولم يحصل أي اجتماع في هذا الشأن”.
وتابعت: “يعرف مجلس القضاء الأعلى أن خلال هذه المرحلة، كنا على تنسيق اسبوعي تقريبًا، في أمور عدة، ولم أطالب أبدًا لي أو لأي فريق سياسي بمركز أو بموقع، والى الآن لا أسمح لنفسي بأن أقوم بهذا الأمر، حرصًا مني على استقلالية القضاء كما وعلى الشعب اللبناني الذي يطالب بهذه الاستقلالية”.
وأردفت: “سبق أن كتبت مدونة أشرت فيها إلى أن وزير العدل ليس ساعي بريد، فعندما يصلني أي مشروع من واجبي كوزيرة ومسؤولة أن أطلع عليه وأن أبدي ملاحظاتي، وهذا لا يعتبر تدخلًا سياسيًا إذ أن التدخل هو فرض أسماء في محاصصة سياسية – طائفية أرفضها رفضا تامًا، وهذا ليس أسلوبي ولا يمكن أن أقبل به. وما أقوم به اليوم ليس تدخلًا وإنما تحسين لما يمكن أن يكون عليه هذا المشروع الذي يحمل الكثير من الإيجابيات. وأنا أحيي مجلس القضاء الأعلى على النهج الذي اعتمده، وعلى الإيجابيات والأسباب الموجبة التي يتضمنها المشروع للمرة الأولى”.
وقالت: “لو كنا في ظرف عادي، ولو طرح هذا الأمر قبل 17 تشرين الأول، لما كانت ملاحظاتي تصب في الاتجاه نفسه، إذ كيف يمكن معالجة الوضع الاقتصادي والمالي من دون قضاء مستقل وفعال وشفاف؟. وكيف يمكن استرجاع الاستثمارات الى البلد؟، وكيف يمكن ان نبني ثقة المواطن ببلده واقتصاده؟، كما وثقة الخارج بلبنان، إذا لم نحصن القضاء؟. والأمر ينسحب أيضًا على الصعيد التجاري والمدني. فاللبنانيون يريدون قضاء بضرب بيد من حديد ويكافح الفساد ويردع ويعيد الأموال المنهوبة إلى الدولة. وأعتقد أن لدينا فرصة استثنائية لنذهب إلى أبعد من بعض المعايير ومن هنا جاءت الملاحظات على المشروع”.
وكشفت أنها “سيجتمع مجلس القضاء ويذاكر، ومن ثم يأخذ قراره بكل حرية، وأنا لست في مواجهة معه، بل على العكس نحن معا يمكننا الذهاب إلى أبعد، وأنا على أتم الاستعداد لأحمل هذا الوزر معهم”.
وعن الأسماء قالت نجم: “أنا لا أدخل في لعبة الأسماء ولا البدائل، حرصًا مني على استقلالية القضاء. في الأسباب الموجبة، وضع المجلس معايير موضوعية، وقد سجلت ملاحظة أولية تتعلق بالقضاة العدليين في القضاء العسكري، لن أدخل في تفاصيلها، لأن الملاحظة الأهم بالنسبة إلي كانت عن تطبيق هذه المعايير على الجميع، وفي كل المواقع وبخاصة في القضاء الجزائي أي النيابات العامة وقضاة التحقيق. إذا أردت أن أحدث صدمة إيجابية تواكب اللحظات التاريخية التي نمر بها منذ 17 تشرين، يمكن أن نسأل عن وجوه جديدة أو قديمة بغض النظر عن كفايتها، فالمجلس يعرف القضاة الكفوئين والنزيهين وأصحاب الشخصية القوية والذين لا يرضخون لأي ضغط”.
وختمت: “لقد طلبت عدم اعتماد المعيار الطائفي، وكنت أتمنى أن يكون هذا المشروع مناسبة لكسر ممارسة خاطئة على مدى سنوات كرست مواقع ومراكز من أدنى إلى أعلى المراتب، لطوائف ومذاهب معينة، وأنا هنا أتكلم عن كل المحاكم، فهذه الممارسة حالت دون تعيين القاضي المناسب في المكان المناسب، وفي الختام أكرر أن مجلس القضاء الأعلى حر في قراره، وهو أمام مسؤولياته وأنا معه ولا أريد على الإطلاق عرقلة المشروع”.