عبثاً يبحث الخبراء عن حلول اقتصادية وتقنية للازمة المالية، فالمشكلة ليست مالية بالأساس، بل هي سياسية بنتائج مالية، والحلول المالية بسيطة، وهي في استعادة الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج وفي استعادة الأموال المنهوبة.
أما عدم القدرة على تنفيذ هذه الحلول من هذه الحكومة، فهو لأن لا قدرة لها سياسيا على الاصطدام مع الفريق السياسي الذي تمثله.
والحل يكون في الأساس بحكومة مستقلة قادرة على مواجهة أي كان. والمقولة إنّ هذه الطبقة السياسية المتواجدة في المجلس النيابي، لن تقبل بها لأنها تكون بذلك تلغي نفسها، يترك احتمالا واحدا، وهو تغييرها بانتخابات نيابية مبكرة تحت ضغط الشارع.
مجلس جديد قادر على إنتاج حكومة مستقلة تتمتّع بثقة المجتمع العربي والدولي، وقادر على مواجهة الجميع في الداخل، عندما يقرّر طلب استعادة الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج، والأموال التي تحولت إلى جيوب الفاسدين.
كل ما هو غير ذلك، مضيعة للوقت! ولن يؤدي سوى إلى خراب لبنان… «أكتر ما هوي خربان… بكتير»!.
