لفت وزير الصحة حمد حسن إلى “أن المستشفيات الحكومية ستبدأ بتحمل هذه المسؤولية الوطنية بامتياز”، مضيفًا “أن مستشفى الحريري الحكومي الجامعي قدم النموذج الراقي والمسؤول على المستويات كافة سواء الصحي أم الطبي أم الإنساني. واليوم نؤكد لمواطنينا أننا بتنا في المستشفيات الحكومية في المناطق كافة على أهبة الاستعداد”.
وشكر، خلال اجتماع في وزارة الصحة العامة، ضم ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي وعددًا من ورؤساء مجالس الإدارة ومديري المستشفيات الحكومية، “للمستشفيات الخاصة مبادرتها المتمثلة بتحضير أقسام في عدد منها لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس أو المشتبه في إصابتها، فضلًا عن إبداء استعدادها لتجهيز فريق مختص من كل مستشفى خاص ليواكب المستشفيات الحكومية في هذه الفترة”.
وشدد على أهمية “دور الإعلام في هذه المرحلة”، لافتًا إلى “وجوب أن تكون الطوارئ لإسعاف الناس ومساعدتهم وليس لترهيبهم وزيادة الأزمة وتفاقمها وتأزيم الوضع النفسي عند الناس أكثر مما هو مأزوم على أكثر من مستوى”.
وختم مؤكدا “أن الدولة اللبنانية بكل أجهزتها ومؤسساتها في خدمة المجتمع وحمايته”.
وردًا على التساؤلات المطروحة حول فحص الـPCR وكلفته في المختبرات الخاصة، أجاب حسن:” أن هذا الأمر أثار انتقادات وجهها عدد من السياسيين لوزارة الصحة العامة، فيما في الواقع اتصلت مستشفيات متعددة بوزارة الصحة العامة وأبلغتها أن العديد من المواطنين الذين لا يعانون من أي عوارض يريدون الاطمئنان على صحتهم وإجراء فحص الـPCR. لذا، تمت الموافقة على إجراء الفحص في بعض مختبرات المستشفيات إثر التأكد من أهليتها وقدرتها على إعطاء النتيجة الصحيحة على ألا يتجاوز السعر 150000 ليرة في وقت أن بعض المراكز كانت تجريه بـ300000 و400000 ليرة لبنانية. كان يجب الثناء على فريق العمل في وزارة الصحة العامة بدل التهجم عليه وانتقاده، ودعا إلى التدقيق في الأمور قبل النطق بها، خصوصًا أن عددًا من المنتقدين تبوأوا مناصب ويجب أن يكونوا دقيقين في تحميل المسؤولية”.
وعن عدد الأسرة المتاحة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، أوضح حسن “أن العدد الإجمالي للأسرة في لبنان في المستشفيات الحكومية والخاصة هو 12555 سريرا من بينها 2026 سرير عناية مركزة. وهذا يعني أنه في ضوء حجم الحالات التي تم تشخيصها في الأسابيع الأخيرة، لا يزال النظام الصحي في لبنان متمتعًا بالقدرة الاستيعابية الكاملة للقيام بواجباته الطبية والاجتماعية. ولا داعي للتهويل والتفكير بالأسوأ فالموضوع لا يزال تحت السيطرة، ووزارة الصحة تتعاطى بكل مسؤولية مع شركائها في منظمة الصحة والمنظمات والدولية والمستشفيات الحكومية لحماية المجتمع اللبناني.