كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
إرتفع منسوب القلق داخل قرى النبطية من “كورونا” وفُرض حظر تجول شبه تام بعد نقل الصليب الأحمر لمشتبه بها من بلدة كفرجوز الى مستشفى رفيق الحريري.
الكل بدأ يعيد ترتيب خلية أزمته الطارئة، فالحديث عن حالات مشتبه بها توسع، وآخرها حالة في القصيبة ترفض العزل، وتسبب رعباً في المنطقة، غير أن الأخطر تلك الحالة المشتبه بها في بلدة الغازية، وتعود لرجل وأولاده الثلاث، كل عوارض “كورونا” تظهر عليهم، فسعاله يسمعه الجيران، وضع العائلة حرج، وهناك من ينقل أن الأب يحتضر، وهذا ما أفاد به احد المسعفين خلال اجتماع “خلية كورونا” داخل مكتب محافظ النبطية، الإجتماع الذي لم يخرج بـورقة طوارئ لاحتواء “كورونا”، ولذا وصفه البعض بأنه “غير مجد”. ففي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة انتشار الفيروس، كان فريق الأزمة التابع للحكومة يطلب اعداد دراسات واحصاءات، ومسح المواد الطبية والوقائية، ومعرفة الإمكانيات المتوافرة، مركزاً على “أننا بحاجة لوضع خطة عمل واضحة والتشبيك مع كافة الجهات المحلية لتطويق الأزمة” ما دفع برئيس بلدية الكفير الى القول: “دخلنا زمن تسارع انتشار الفيروس، وتجاوزنا الإحصاءات، المطلوب العمل الميداني أكثر”.
داخل مكتب محافظ النبطية حيث خضع جميع اعضاء الخلية لفحص الحرارة، التأم شمل رؤساء بلديات النبطية وحاصبيا وبنت جبيل، مع لجنة إدارة الكوارث في الحكومة، لمتابعة تطورات “كورونا”. أيقن الجميع أن الفيروس يتفشى بسرعة، وتلقفوا المسؤولية على قلة الإمكانات المتوافرة، غير أنهم إتفقوا على ضرورة “فتح او تجهيز مستشفى لاستقبال حالات الحجر والفحص، وتسهيل عملية دخول المشتبه به”، وبحسب ما أشارت المصادر لـ”نداء الوطن” فإن “المستشفى المزمع فتحها لمرضى “كورونا” قد تكون مستشفى الحكمة المغلقة، وصدرت توصيات لوزارة الصحة للعمل على تجهيزها واعادة فتحها لاستقبال المرضى في الحجر الصحي”.
وشكا الرؤساء أسلوب التعاطي مع اي مريض يقصد المستشفى الحكومي، فكشف ممثل وزارة الصحة في النبطية ان المستشفى غير مجهزة لاستقبال المشتبه بهم والتدابير تسير ببطء شديد، بما لا يتناسب مع وتيرة انتشار “كورونا”، وفريق وزارة الصحة في النبطية “عَ قدن”.
ومع توقع تسجيل مزيد من الإصابات تم اتخاذ سلسلة اجراءات طارئة من بينها إقفال المطاعم ومراكز التجمعات، فيما بقيت الاجراءات بالنسبة إلى البعض غير كافية وعبّر اكثر من رئيس بلدية عن خيبته وقال رئيس بلدية حاصبيا: “كنا نتوقع ان تقدموا لنا دعماً لمواجهة الأزمة، لا أن تقولوا مفلسين”، مؤكداً أن “البلدية تقوم بما يمليه الواجب، اذ انشأت خلية أزمة مؤلفة من طبيب القضاء وممثلين عن الجمعيات، لمراقبة اي حالة مشتبه بها”. وحده رئيس بلدية ميفدون كان أكثر ارتياحاً، إذ حجر كل الأشخاص الذين اتوا من إيران، وتابع عملية الحجر معهم بكل تفاصيلها، على عكس رئيس بلدية يحمر الذي لفت الى أن “التجمعات باتت تؤرق الناس، ويجب الحد منها سيما مناسبات العزاء، يجب احتواء الفيروس وتطويقه”.
داخل الإجتماع الذي شهد نقاشات وتباينات في الآراء، ركز الجميع على ضرورة الإنتقال الى المتابعة الميدانية السريعة، وهذا ما أكده رئيس بلدية النبطية احمد كحيل، مشدداً على ضرورة فتح قسم للحجر الصحي في مستشفى النبطية الحكومي، مؤكداً “اننا نواجه مشكلة ويفترض الإسراع في هذا الملف”، وحول اقفال سوق الاثنين قال: “نتعاطى بكل جدية مع الازمة، وهدفنا صحة المواطن مع التأكيد على عدم الحاق الضرر الإقتصادي في ظل الازمة ونحاول ان نسهل الامور بما تفرضه التطورات”.
بالمحصلة صدرت سلسلة توصيات عن الإجتماع تتعلق بالوقاية والتعقيم واقفال دور العبادة ووضع حد للتجمعات في الأماكن العامة على أن يصدر تعميم واضح يتيح للبلديات اتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الظرف الإستثنائي وفق ما أكده حسن فقيه الذي تحدث باسم محافظ النبطية القاضي محمود المولى.
