شددت “الكتلة الوطنية” على أن “استقلالية القضاء هي أساس كل إصلاح سياسي أو إداري واقتصادي ومجتمعي”، مشيرةً إلى أهمية أن “تصارح وزيرة العدل ماري كلود نجم المواطنين وتسمية المعرقلين”.
وإذ اعتبرت، في بيان، أن “تكريس المواقع القضائية للطوائف ليس فقط مناقضًا للدستور إنما يكرس أيضًا دولة الطوائف بدلًا من دولة القانون”، أكدت أن “السلطة القضائية هي الجهة الأمثل لتطبيق الكفاءة والمواطنة كمعيار وحيد في التشكيلات بدلًا من الطائفية”.
وعلّقت “الكتلة” على “الكتاب الذي رفعته وزيرة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، خصوصًا أن تطبيق الشفافية التامة هي من أبرز مطالب المواطنين بعدما ساد الغموض ممارسات السلطة غير الدستورية والقائمة على الزبائنية، على مدى 30 عاما”.
ورأت أن “اعتراض الوزيرة نجم على تكريس المواقع القضائية للطوائف بما يخالف المادة 95 من الدستور محق”، معتبرةً أن “على مجلس القضاء الأعلى أن يوضح ما إذا كان هناك أي ضغط سياسي أو فئوي على أعضائه، فهذا التكريس ليس فقط مناقضًا للدستور إنما يكرّس أيضًا دولة الطوائف مقابل دولة القانون”.
ولجهة “اعتراض الوزيرة على عدم مراعاة “المعايير الموضوعية” التي وضعها لنفسه المجلس ليطبقها على التعيينات كافة وخصوصًا لجهة النيابات العامة وقضاة التحقيق”، أكدت “الكتلة” أن “الوزيرة على حق في ما خص هاتين الجهتين القضائيتين باعتبارهما أهم محطتين في مكافحة الفساد”. وأوضحت أن “كل قضية تبدأ عند هاتين الجهتين اللتين بإمكانهما دفنها على غرار ما كان يحصل منذ 30 عامًا لاسيما بالنسبة للملفات المتصلة بتجاوزات السلطة؛ وبإمكانهما كذلك السير بها حتى تبيان الحق وإنزال العقوبة إذا ثبت الجرم”.
وسألت عن “فحوى جواب مجلس القضاء الأعلى على هذا الاعتراض؟ وهل صحيح أن هناك ضغوطا تمارسها السلطة للإبقاء على بعض الأسماء وإقصاء أخرى في محاولة تصفية حسابات بين الأحزاب التي شكلت الحكومة؟ وهل هناك أكثر من ذلك أي ضغوط لإبقاء الوضع على حاله ومتابعة دفن القضايا”؟
وفي ما خص “قول الوزيرة نجم إنه كان من الممكن المحافظة على التوازن الطائفي في التعيينات، في وقت تبدي حرصها على تطلعات انتفاضة 17 تشرين”، أشارت “الكتلة” إلى أنه “بات جليًا أن الطائفية السياسية هي الأزمة الأولى للممارسات السلطوية من محاصصة وزبائنية وفساد”، مذكًرةً بأنه “من المعروف أن الطائفية ليست مسألة طارئة، لا بل إن جذورها تعود إلى أكثر من مئة عام، ومن المعروف أيضًا أن إلغاءها لن يحصل بالأماني أو “بجرة قلم”، إنما سيتم بمسار متوازن بين النفوس والنصوص”.