كتبت ايلده الغصين في “الاخبار”:
منذ تشرين الأوّل الماضي، ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة وتراجع القدرة الشرائيّة، لم تشهد المتاجر ومحال الـ«سوبرماركت» الزحمة التي شهدتها أمس. شائعة الاتجاه إلى إعلان حالة الطوارئ والإقفال العام بسبب انتشار فيروس كورونا أدت، قبل المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة حسان دياب، إلى «هجمة» غير مسبوقة للتموّن بالمواد الضروريّة، إضافة إلى المعقّمات والمطهّرات.
نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أكد في اتصال مع «الأخبار» أن «لا اتجاه إلى الإقفال حتى الآن، الشائعة دفعت الناس إلى التموّن بعد الظهر ليهدأ الوضع بعد مؤتمر رئيس الحكومة»، أما في حال لجأت الحكومة إلى إجراءات جديدة في الأيام المقبلة «فحينها نرى ما هي الإجراءات وإن كانت تتضمّن إقفال المحال، أو تمنحنا مهلة مسبقة، أو توقيتاً معيّناً في اليوم نفتح خلاله».
مشهد الازدحام على صناديق المتاجر لم يتوافق مع طلب لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا من المواطنين «تفادي الأماكن المكتظّة والتجمّعات». وعلمت «الأخبار» أن ورشة عمل عُقدت أول من أمس، برعاية رئيس الحكومة، وضمّت ممثلين عن المتاجر الكبرى في لبنان ومنظّمة الصحة العالميّة، وهدفت إلى شرح الإجراءات الضروريّة المفترض أن تتخذها المتاجر، ومنها: الحفاظ على المسافات بين المستهلكين، ارتداء الموظّفين للكمامات والقفازات، تعقيم كل ما يلمسه الزوّار من أبواب وصناديق وسلال ومصاعد وسواها بالكلور والمياه. هذه الإجراءات أكّد فهد التزام المتاجر الكبيرة بها، فماذا عن المتاجر الصغيرة؟ «هي ليست مشمولة بنقابتنا وليس لدينا تواصل معها، لكن يفترض بها التزام الإجراءات، والوزارات المعنيّة تقوم بالرقابة».
الإقبال على التبضّع أمس أشاع إمكانيّة انقطاع سلع معيّنة وخصوصاً مواد التعقيم والمحارم، وبهذا الشأن يوضح فهد أنه «لم يحدث انقطاع في أي سلعة منذ بدء الأزمة، تفقد أحياناً بعض الماركات التجارية لكن البديل موجود، والبضاعة الوطنية لم ترتفع أسعارها إلا بنسبة بسيطة تتراوح بين 5 و6 بالمئة»، وفي ما يخصّ مواد التنظيف والتعقيم والمحارم «فقد ازداد الطلب عليها بشكل كبير وهذا أمر لا يمكن رصده مسبقاً، لذلك فرغت بعض الرفوف في المتاجر، لكن المخزون موجود لدينا ولدى الموردين، والتسليم يجري بشكل طبيعي، كذلك فإن مصنّعي المحارم في لبنان يسلّمون البضاعة بشكل اعتيادي، إضافة إلى تلك المستوردة من الأردن وتركيا… حدثت بعض الفروقات بين كثافة الطلب وإعداد لوائح المشتريات والتسليم من الموردين وتحويل السيولة، لكن لا أزمة في أي من السلع».