كتب ايلي الفرزلي في “الاخبار”:
لم يعد أي خبر قادراً على منافسة أخبار فيروس «كورونا» وانتشاره. بعد وفاة المريض الثالث وقرارات لجنة متابعة ملف الفيروس، التي قال وزير الصحة حمد حسن إنها أقرب إلى إعلان حالة طوارئ مدنية، التزم كثر البقاء في منازلهم. ساعدهم في ذلك إقفال المطاعم والحانات وأغلب مراكز التسوق، إضافة إلى الإدارات الرسمية ومعظم المؤسسات الخاصة التي تزداد وتيرة اعتمادها على عمل الموظفين من المنزل. أمس، عمدت الحكومة إلى دعم مساعي بقاء المواطنين في منازلهم من خلال إعلان مجلس الوزراء قرار مضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك لمشتركي الانترنت عبر شبكة «أوجيرو»، أو شركات الانترنت، في الأماكن السكنية مجاناً لمدة زمنية تنتهي في آخر نيسان قابلة للتجديد.
وبحسب هذا القرار، فإن كل مشترك في الانترنت، إن كان عبر أوجيرو مباشرة أو عبر شركات توزيع الانترنت، سيحصل تلقائياً على حجم استهلاك مضاعف وعلى سرعة إضافية يختلف حجمها بين منطقة وأخرى، بحسب قدرات الشبكة، أي إن المناطق حيث الشبكات متطورة كالاشرفية ورأس بيروت، سيكون بإمكان المشتركين فيها الحصول على سرعة مضاعفة، فيما مناطق أخرى كالدورة وكورنيش المزرعة على سبيل المثال، حيث قدرات الشبكة محدودة، ستشهد تحسناً طفيفاً في معدّل السرعة.
الأهم، بحسب أكثر من عامل في شركات توزيع الانترنت، أنه لن يكون بالإمكان البدء بتنفيذ القرار مباشرة، لأنه يحتاج إلى تحضيرات تقنية قد تمتد إلى عشرة أيام، خصوصاً أن الشركات المعنية لم تسمع بالقرار إلا عبر الإعلام، وبالتالي لم تعمد إلى تهيئة ظروف تنفيذه قبل صدوره. وعليه، فإن التنفيذ لن يكون ممكناً قبل إنجاز التحضيرات الفنية إن كان في الشركات مقدمة الخدمات أو في أوجيرو. وهذا يتطلب برمجة تجهيزات «دي اس ال» في السنترالات، كما يتطلب أحياناً انتقال الموظفين إلى منازل المشتركين لإعادة برمجة «الموديمز». وكل ذلك يبقى مرتبطاً بتوافر السعات الإضافية لدى أوجيرو، لأن عدم توافر السعات المطلوبة يعني الحاجة إلى استئجار مزيد من السعات الدولية عبر الموزعين العالميين المعتمدين.
ورغم أن القرار قد يبدو ضرورياً، إلا أن اقتصاره على الإنترنت المنزلي يجعله قراراً ذا مفاعيل محدودة، لا تكاد تؤثر فعلياً في حركة الانترنت، التي تجري في أغلبها عبر شبكتي الخلوي، علماً بأن عدد مشتركي الانترنت في أوجيرو وموزعي الانترنت يصل إلى 380 ألف مشترك، وهو رقم زهيد إذا ما قورن بعدد مشتركي الانترنت عبر شبكتي الخلوي، والذي يصل إلى 4.5 ملايين مشترك. والأهم أن مضاعفة سرعة الانترنت للمشتركين عبر الخلوي لا تحتاج إلى أكثر من ساعة واحدة، وتتم عبر منصة التحكم في الشبكتين من دون الحاجة للانتقال إلى السنترالات أو إلى المنازل، مع ما يؤدي ذلك من مخاطر انتقال العدوى.
مع ذلك، ورغم اقتصار الخطوة الحكومية على عدد محدود من المشتركين في الانترنت في لبنان، إلا أن شركتي الخلوي تعملان منذ أيام، بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتربية، لتأمين الانترنت مجاناً للتطبيقات المتعلقة بالتعليم عن بعد. ورغم أن شركتي الخلوي جاهزتان تقنياً لتنفيذ هذا القرار، إلا أن التأخير يعود إلى عدم تزويدهما بأسماء المواقع والتطبيقات المطلوب شمولها بقرار مجانية الانترنت.