كتبت هديل فرفور في “الاخبار”:
5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المُستجدّ سُجّلت، أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للمُصابين إلى 78 حالة. وبالرغم من أنّ هذه الأعداد قد ترتفع، ظهر اليوم، مع زيادة الإصابات التي سجّلتها المُستشفيات الجامعية الأخرى، إلّا أنّ نسب انتشار الوباء «لا تزال غير مُقلقة كثيراً حتى الآن»، على حدّ تعبير مصادر وزارة الصحة التي تستند في خلاصتها هذه إلى العدد الكبير من الفحوصات التي يتم إجراؤها، والتي تصل، يومياً، إلى نحو 300 فحص. في هذا الوقت، لا يزال القلق يُحيط بالطواقم الصحية مع تسجيل المزيد من الإصابات في صفوفها، وهو ما يطرح تساؤلات جدية تتعلّق بالرقابة المطلوبة على آلية عمل المُستشفيات الجامعية التي تتعامل مع المُصابين بالفيروس أو المُشتبه في إصابتهم.
تأخّر مُستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي في إعلان نتائج تقريره اليومي عن فيروس «كورونا» المُستجدّ، أمس، ثلاث ساعات عن موعده المعتاد. أمّا السبب، فهو «الضغط الكبير على مختبرات المُستشفى»، بحسب المعنيين فيه.
يقول التقرير إن العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية التي أجريت في المُستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية فقط بلغ 202. 196 منها كانت سلبية، فيما سُجّلت ست إصابات إيجابية «خمس منها كان قد سبق لها أن أجرت فحوصات في مختبرات أخرى وتم إدراجها في بيان وزارة الصحة»، علماً أن الأخيرة كانت قد أشارت صباح أمس، إلى أن مجموع الحالات المُثبتة مخبرياً 77 حالة.
ما يعني أن حصيلة اليوم المنصرم بلغت 78 حالة، أي بزيادة 5 إصابات جديدة، من ضمنها إصابة إحدى العاملات في إدارة وزارة الصحة المركزية التي «كانت قد التقطت العدوى من أحد أقربائها المُشخصين»، وفق بيان الوزارة «التي تقوم باتباع الإجراءات اللازمة لعزلها وتحديد المخالطين خارج وداخل الوزارة وجمع العينات ووضع المُخالطين في الحجر الصحي المنزلي».
هذه الأرقام سترتفع حُكماً، صباح اليوم، مع زيادة نتائج التحاليل المخبرية التي تقوم بها المُستشفيات الجامعية الأخرى التي أُسندت إليها مهمة إجراء فحوصات «الكورونا»، لـ «مؤازرة» المُستشفى الحكومي، والذي يشهد بدوره «إقبالاً كثيفاً» من قبل المُقيمين «المرعوبين» من إصابتهم بالفيروس، على حدّ تعبير مصادر أحد تلك المُستشفيات، مُشيرةً إلى أن «هناك الكثير من الأشخاص الذين لا تستدعي حالتهم إجراء الفحص يقومون بإجراء الاختبار بشكل دوري».
وصحيح أن لهذا الواقع (تهافت البعض غير المُبرر لإجراء الفحص) تداعيات سلبية ترتبط بشكل أساسي بـ«التبذير» بالمواد والمُستلزمات اللازمة للتحليل في وقت توصي به الجهات المعنية بـ«ترشيد» الاستهلاك، إلّا أن العدد الكبير من الفحوصات من شأنه «أن يعطينا فكرة واضحة عن حجم انتشار الفيروس»، على حد تعبير مصادر وزارة الصحة.
الأخيرة قالت في اتصال مع «الأخبار»، إنّ بين 250 إلى 300 فحص تشخيص «كورونا» يتم إجراؤها يومياً، لم تتجاوز معدلاتنا حتى الآن الـ16 إصابة يومياً، «ومقارنة مع ما يجري في بقية البلدان، ونسبةً إلى أعداد الفحوصات، فإنّنا نستطيع القول إنّ نسبة انتشار الفيروس لا تزال حتى اللحظة غير مُقلقة وخصوصاً أن الحالات التي لا تزال قيد الدرس (أي التي لم تعرف مصدر إصابتها بالفيروس) محدودة جدّاً».
إلى ذلك، فإنّ الإقبال الكثير على المُستشفيات الجامعية التي تقوم حالياً بالفحوصات المخبرية وتستقبل بدورها مُصابين، يُعيد التذكير بآلية الرقابة على عمل هذه المُستشفيات وبمستوى الأهلية التي يجب أن تتمتع بها على صعيد الحماية والوقاية اللازمة في ظلّ ارتفاع أعداد المُصابين من طواقمها الصحية.
فإلى العشرين طبيباً وعاملاً في القطاع الصحي في أحد مستشفيات بيروت الذين لا يزالون يخضعون للحجر بعد الاشتباه في إصابتهم بالفيروس، تُفيد معلومات «الأخبار» بإصابة أحد أطباء التخدير في أحد المُستشفيات الخاصة في منطقة جبل لبنان بالفيروس. اللافت أن مصادر مُطّلعة تقول إنّ المُستشفى «لم يقم حتى الآن بعزل المخالطين وبتزويدهم بمعدات الحماية اللازمة المرتبطة بالعزل المطلوب»، مُشيرةً إلى أن المُستشفى «يعاني أصلاً من النقص في أدوات التعقيم ومن مُستلزمات الوقاية المطلوبة للعاملين».
اللافت هو ما تنقل المصادر عن لسان رئيس مجلس إدارته قوله إنه «من الطبيعي أن يصاب العاملون بالمُستشفى بالفيروس، لكن أن يُصابوا حالياً في وقت لم تتكاثر فيه الإصابات أفضل من الأيام المُقبلة عندما تكون القدرة الاستيعابية للمُستشفيات قد وصلت إلى ذروتها!».
وكانت مُنظّمة الصحة العالمية قد أشارت في هذا الصدد في الثالث من الشهر الجاري إلى أنه «لا يمكننا وقف تفشّي عدوى كوفيد-19 دون حماية العاملين الصحيين أولاً»، مُشيرةً إلى ضرورة تزويد الطواقم الصحية بالمُستلزمات الوقائية المطلوبة.
وكانت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لـ «كورونا» قد أصدرت، أول من أمس، توصياتها على هذا الصعيد تتعلّق بـإلزام كل المستشفيات الخاصة من فئة (أ) (المُستشفيات الجامعية)، بالتجهيز المطلوب وفق المعايير المعتمدة لاستقبال الحالات تماشياً مع خطة وزارة الصحة، «وذلك بمهلة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار». كذلك، تُكلّف وزارة الصحة «تشكيل فريق بالتعاون منظمة الصحة العالمية للكشف على جهوزية المستشفيات المذكورة أعلاه ورفع تقرير الى لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لكورونا، لتحدد اللجنة بناءً عليه المستشفيات التي ستُعتمد على الأراضي اللبنانية ويتم تعميمها على المواطنين»، فضلاً عن تكليف وزارة الصحة العامة «رفع تقرير إلى اللجنة الوطنية حول جهوزية مستشفيات القطاع العام التي ستُعتمد لاستقبال حالات كورونا في كل المحافظات وبحسب المعايير المعتمدة»، و«تحديد المراكز التي ستُعتمد لحجر الحالات التي لا تحتاج الى عناية مركزة في كل المحافظات خلال مهلة أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار ورفع لائحة مفصلة بها الى اللجنة الوطنية».
على صعيد آخر، أعلنت المُديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بدورها، أن دوريات قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية باشرت «ضمن نطاقها» تنفيذ مقررات منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة فضلاً عن تدابير الإقفال التام لجميع المطاعم والسناك بار والحلويات والمقاهي والنوادي الليلية والمراقص والحانات، مُشيرةً إلى أنه تم تنظيم عدة محاضر ضبط إدارية بحق المُخالفين.
مركز «الكرنتينا» يتأهّب لمواجهة «كورونا»
مع تفاقم أزمة فيروس «كورونا»، تشخص الأنظار إلى مركز توزيع أدوية السرطان والأمراض المُستعصية في الكرنتينا الذي ترتاده فئة من المرضى الذين هم الأكثر هشاشة وعرضة للتأثر بالوباء.
ونظراً إلى عدم إمكانية إقفاله التام، اتخذت جملة من التدابير الوقائية بدءاً من مراقبة حرارة روّاد المكان، مروراً بالتعقيم اليومي للصالة وبإزالة المقاعد المتراصّة والحرص على إبقاء مسافة بين المرضى فضلاً عن نشر إرشادات تتعلق بإحضار قلم خاص بكل مريض.
وفق القيمين على المكان، فإنّ الاستهتار في المركز، دون غيره، يُعد قاتلاً. لذلك، «على الجهود أن تكون مُضاعفة هنا».
