أعلن النائب ميشال ضاهر انه سيرفع “دعوى على القاضيين غادة عون ونقولا منصور أمام التفتيش القضائي” وذلك على خلفية الادعاء عليه في الملف التجاري الخاص، متهما القاضية عون بأنها تريد تسجيل بطولات وهمية. ودعا “رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى أن يصر على التشكيلات القضائية كما هي وإن رفضوها فليقدم استقالته وأدعو وزيرة العدل أن تقدم استقالتها فذلك أفضل لها”.
كلام ضاهر جاء ضمن برنامج “استجواب” مع الزميلة رولا حداد عبر إذاعة لبنان الحر.
ضاهر جدد دعوته إلى إعلان حال الطوارئ وإقفال البلد لمدة 10 أيام لمحاولة منع تفشي فيروس كورونا وتجنبا للأسوأ. كما تمنى على حاكم مصرف لبنان والمسؤولين المعنيين الاستفادة من عدم دفع استحقاق سندات اليوروبوندز لشراء المعدات الطبية التي يحتاجها لبنان في هذه المرحلة وخصوصاً آلات التنفس التي نعاني نقصاً فيها.
وأكد ضاهر أن الأزمة المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم على خلفية انتشار فيروس كورونا قد تكون الأسوأ منذ أزمة العام 1929، وشرح أنها ناتجة عن خلفية اقتصادية نتيجة تباطؤ الاقتصاد وشلله في عدد من الدول ما انعكس على الأسواق المالية والبورصات العالمية، وهو ما سيعود وينعكس بدوره على الاقتصاد العالمي فندخل دوامة خطرة.
ولفت ضاهر إلى أن الأزمة الحالية في لبنان عمرها سنوات، والمصارف شاركت في الجريمة مع السياسيين حين قبلت أن تقرض دولة تعرف أنها فاشلة. والحل بحسب ضاهر للمصارف هو الدخول في عملية دمج لأن وضعها المالي الحالي لا يسمح لها بالاستمرار “ونحن سنصل إلى Hair Cut وأنصح الجميع بالقبول به حتى لا نصل إلى Head Cut”.
ولفت ضاهر إلى أنه باق في تكتل “لبنان القوي” لأن لا خناجر لديه “ولو كنت أرغب في ترك التكتل لكنت تركته في أسوا لحظات ضعفه في الثورة ولكنني باق حتى يطلبوا هم مني أن أترك”.
وأوضح ضاهر ان احدى شركاته المالية تتعاطى اعمال البورصة وتجارة الاعمال، فيها اكثر من 4000 زبون، أحد من الزبائن بدأ بالعمل مع الشركة ووضع في حسابه اموالا حتى باتت ارباحه بحدود مليون و700 ألف دولار، فجأة باع 130 ألف فرنك سويسري مقابل اليورو، على سعر الـ120 لان البنك السويسري حدد سعر للـ120.
في 15 كانون الثاني 2015 اعلن حاكم المركزي السويسري انه لن يتدخل بسوق القطع، فانخفض الفرنك السويسري من 1,2 الى 0,84 خلال ثوان، فخسر هذا الزبون بحدود 27 مليون دولار، ونحن طالبناه ان يدفع 21 مليون وارسلنا له كتابين بهذا الخصوص، لكننا فوجئنا بانه رفع دعوى علينا بانه هو من يطالبنا بمليون و700 ألف دولار، ويدّعي ان هذا المبلغ كان وديعة لدينا، ونحن نعرف في لبنان ماذا يمكن ان يحصل اذا طالب احد عن غير وجه حق رجل اعمال معروف مثلي انا ويخاف على سمعته. وهنا بدأ الابتزاز وكثروا السماسرة، وخصوصا اذا كان قد وعدهم بنسبة معينة من المبلغ، وقد استُعمل هذا الموضوع في السياسة ضدي قبل الانتخابات، لكن الناس تعلم من هو ميشال ضاهر. والموضوع تم تحويله عند قاضي التحقيق الاول جان فرنيني وهو قاض نزيه، وعندما علموا انه فهم القصة عزلوه، وتمّ لاحقاً تعيين قاضي التحقيق الاول نقولا منصور مكانه.
وتابع ضاهر: آخر جلسة عقدها نقولا منصور في ايار 2018 على اساس انه يريد ان يستدعي الشهود والموظفين، وقدمنا له كل المستندات والتسجيلات الصوتية، لاننا كشركة مالية حفاظا على خدمة عملائنا نسجل جميع المكالمات الهاتفية، وقدمنا كل الاثباتات التي تتعلق بالموضوع، وبقي الوضع حتى تشرين الثاني 2019، عندما كانت الثورة في أوجها، وطبعا نقولا منصور كقاض عليه ملفات تفتيش، استعجل واقفل الموضوع وارسله عند النائب العام غادة عون، وكي يقال عنها انها “بطلة قومية” ونزيهة فعلت المطالعة وارسلتها لنقولا منصور، لكنها لم ترسل الملف كاملاً بل ارسلت نصفه الى نقولا منصور والنصف الاخر بقي عندها، والذي يوجد فيه كل الدفوعات التي قدمناها، وهو وجدها فرصة كي يصدر قرارا ظنيا “ويطلع بطل”، وانا لا اعرف اذا كانت غادة عون قد قرأت الملف.
وقال: هنا تبدأ الفضيحة ان منصور ارسل الاوراق الى المحكمة، خلال اول اسبوع من كانون الاول، وعندما راجعنا بالملف ووجدناه ناقصا عندها حولته غادة عون من النيابة العامة للمحكمة بشهر شباط، اي بعد شهرين ونصف. هذه فضيحة قضائية غير مسبوقة في لبنان. ولو انها حصلت ببلد غير لبنان لكان نقولا منصور وغادة عون دخلا الى السجن.