كتبت غادة حلاوي في صحيفة نداء الوطن:
كأن القدر متربص بهذا البلد. لم يكف الحكومة أعباءها المالية والاقتصادية والمعيشية حتى تربص بها وباء “كورونا” فحدّ من إمكانية حمل مشاكلها لتوسل مساعدة الخارج، لتكتمل فصول العزلة المفروضة عليها عربياً ودولياً.
فور الإنتهاء من خطته الإصلاحية، يفترض أن يتوجه رئيس الحكومة حسان دياب لزيارة فرنسا خصوصاً أن في جعبته دعوة مفتوحة الى باريس ليتوجه إليها متى كان الظرف مؤاتياً. وكان المأمول ان تتم هذه الزيارة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، لولا أن “كورونا” أعاد خلط المواعيد وجمّد الزيارات واللقاءات بين مسؤولي الدول وعطل على رئيس الحكومة جولاته.
كانت فرنسا من أوائل الدول الاوروبية التي دعمت حكومة دياب. سفيرها في لبنان برونو فوشيه كان أول سفير غربي يزور رئيس الحكومة في منزله في تلة الخياط عند تكليفه، وبعد تشكيل الحكومة وانطلاقة عملها، ردّد السفير على مسامع رئيس الحكومة عبارات تحفيز على تسريع وتيرة العمل الحكومي، ليسمع منه أفكاراً عامة حول التوجه لمعالجة الأزمة المالية والإقتصادية. وفي كل زيارة، ينقل تشجيع بلاده على الإصلاحات التي بات غيابها يقف حجر عثرة أمام أي مساعدات يمكن أن تقدّم للبنان، ذلك أن غياب الإصلاحات وعدم مكافحة الفساد قد يكونا حجة الدول الغربية لحجب مساعداتها عن لبنان.
ينتظر الفرنسيون أن تقدم الحكومة اللبنانية خطتها بأسرع وقت ممكن ويبدون حماسة لاستكمال مشاريع الكهرباء والنفط، وأبعد من ذلك تبدي فرنسا استعداداً لترويج خطة لبنان الإصلاحية بين دول الإتحاد الأوروبي شرط ان تتضمن نقاطاً إنقاذية تحدّ من الهدر والفساد وتعالج مشكلات مزمنة وأولها الكهرباء.
ربما كانت فرنسا تشكل بالنسبة للبنان الأمل الوحيد لمساعدته على تخطي أزمته المالية. حرصت على عدم الظهور بمظهر الداعم لشخص، وأنها لا تزال تولي هذا البلد اهتماماً وتحيطه عناية كانت السباقة اليها تاريخياً. الملفت في الفرنسيين أن علاقتهم مع لبنان وسياستهم تجاهه وعبر المحطات التاريخية لا تقوم على الإملاءات. لا تقف فرنسا في سياستها تجاه لبنان عند أشخاص بعينهم ولا تحصر علاقاتها بطرف دون الآخرين، بل تحرص على الانفتاح على جميع الافرقاء في لبنان. في دوائرها الضيقة تسمع عتباً لكون دعمها الثابت والمستمر للبنان لا يقابل بالمبدئية ذاتها من قبل الجهات اللبنانية، حتى شركاتها في لبنان لم تحظ بالأولوية علماً انها كانت اول من تقدم بعروض في مجالات مختلفة، وقدمت مساعدات للجيش اللبناني.
خلال زيارته إلى فرنسا، استُقبل وزير الخارجية اللبنانية ناصيف حتي بحفاوة، ونتائج زيارته كانت “جيدة وايجابية” حيث لمس استعداداً فرنسياً لمساعدة لبنان. تقول مصادر اطلعت على برنامج الزيارة ان اكثر من ملف جرى عرضه بين الوزير اللبناني ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان من بينها استكمال مشاريع النفط والغاز والكهرباء حيث تقدمت فرنسا بعدة اقتراحات وعروض من بينها ان يتولى الفرنسيون دعم خطة لبنان والتسويق لها في الإتحاد الاوروبي حتى ولو عارض الأميركيون هذا التوجه.
وتؤكد مصادر وثيقة الصلة ان تواصلاً دائماً قائم بين السراي الحكومي والفرنسيين مواكبة للخطة الإصلاحية التي يجري الإعداد لها، وقد أُبلغ لبنان رسمياً ان فرنسا تقف على رأس الدول المساعدة للبنان بشكل ثنائي أو من خلال مؤتمر متعدد الأطراف، شرط ان تقترن وعود الحكومة بالأفعال وأن يتمكن لبنان من وضع خطة إنقاذية مرفقة برزمة اصلاحات في أكثر من مرفق ووقف الهدر والفساد.
فرنسا التي لا تزال متفائلة بمفاعيل مؤتمر “سيدر”، هل يمكنها ان تجد الطريق سالكاً أمامها لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته في ظل الطوق الاميركي المفروض على لبنان مالياً؟ وإذا كان من بين طموحاتها الاستثمار في النفط والغاز والكهرباء عبر شركاتها المشهود لها عالمياً فهل ستكون بمأمن من عراقيل الولايات المتحدة؟ على أن النقطة الأهم والأبرز هي هل يملك لبنان جرأة تجاوز الأميركي الى التنسيق مع فرنسا؟ أم انه قد يجد نفسه مجبراً على الانصياع الى ضغوط الأميركي وفتح الباب أمام شركات أميركية للاستثمار على حساب شركات فرنسية؟