ربما يظل السر وراء وفاة الأميرة ديانا سريا حتى العام 2082، وقد لا يرى الجمهور وعشاق الأميرة الراحلة، الملف الذي استغرق جمعه 3 سنوات وعمل عليه 30 ضابط شرطة قبل مرور سنوات.
إذ بسبب حكم فرنسي غامض، فإنه يمكن الاحتفاظ بالملف المكون من حوالي 6 آلاف صفحة، ويحتوي على معلومات حول حادث السيارة الذي أودى بحياة الأميرة ديانا في باريس عام 1997، سرا حتى عام 2082.
ويحتوي الملف على أدلة جمعتها الشرطة الفرنسية خلال التحقيق، الذي استمر 18 شهرا، في وفاة الأميرة ديانا، التي كانت تبلغ من العمر 36 عاما عندما لقيت حتفها في العاصمة الفرنسية.
وتم الإقرار بوجود الوثيقة فقط بعد أن أمضت صحيفة الديلي ستار أشهرا تطلب عرض ملفات القضية، لكن تم إبلاغ الصحيفة بأنها لن تعرض قبل العام 2082 على الأقل.
وقالت السلطات في قصر العدل بالعاصمة الفرنسية، حيث تم الاحتفاظ بالوثائق في قبو للأرشيف تحت حراسة رجال شرطة مسلحين، إنها تلجأ للمادة “إل 213-2” من “قانون التراث” الخاص لحظر الوصول إلى الملف.
وينص القانون المذكور على ضرورة حماية بعض مواد الأرشيف الوطني من العرض على عامة الناس لمدة 75 عاما على الأقل من تاريخ الانتهاء من إعداد هذه المواد، أي ملف التحقيقات بمقتل الأميرة ديانا.
يشار إلى أنه في العام 2007، زعمت السلطات الفرنسية أنها فقدت الملف المؤلف من 6000 صفحة، ثم قالت إنه تم وضع الملف “في غير محله”، وذلك قبل أسابيع فقط من تحقيق بريطاني بلغت تكلفته نحو 15 مليون دولار في وفاة ديانا استمر من 2007 إلى 2008.
وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الملف على نتائج اختبارات الطب الشرعي على سائق السيارة التي أقلت الأميرة ديانا هنري بول ويشتبه بأنه كان في حالة ثمالة، بالإضافة إلى صور لم يسبق مشاهدتها من قبل لمشهد تحطم السيارة وأولئك الذين لقوا حتفهم، بالإضافة إلى مقابلات حاسمة مع جميع المشاركين في أحد أكبر التحقيقات في التاريخ القانوني العالمي.
غير أن المحامي جان لويس بيليتييه، الذي مثّل المصور الباباراتزي الفرنسي في باريس فابريس شاسري في أعقاب وفاة ديانا، أوضح أنه قيل له في العام 2007، عندما طلب الاطلاع على الملف، “إن الملف اختفى”.
ويعتقد أن نسخا جزئية من الملف، قيل أنها مكدسة “من الأرض إلى السقف” في غرفة مخصصة للسجلات في قبو قصر العدل، أرسلت إلى رئيس سكوتلاند يارد السابق اللورد ستيفنز، الذي ترأس التحقيق البريطاني في حادث مقتل الأميرة ديانا في باريس.
ولكن لم يتم نشر النسخ على الإطلاق، حيث لا تُقبل إلا المستندات الأصلية في جلسات المحكمة.
