Site icon IMLebanon

المجلس الأعلى للدفاع يعلن “التعبئة العامة”

بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا في القصر الجمهوري لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس “كورونا”، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل والإعلام والاشغال العامة والنقل والصحة العامة. كما حضره كل من: قائد الجيش، المدير العام لرئاسة الجمهورية، المدير العام للأمن العام، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لامن الدولة، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، مساعد المدير العام لأمن الدولة، الوزير السابق مستشار وزارة الدفاع المحامي ناجي البستاني وممثلة رئيس الحكومة للشؤون الصحية في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس “كورونا” الدكتورة بترا خوري.

استهل عون الاجتماع بعرض سريع للاجراءات والتدابير الواجب اخذها في الاعتبار، في اطار الوقاية من فيروس “كورونا”، بحيث اعتبر أن الحالة اصبحت تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي اتخاذ الاجراءات التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) المعمول به والمتمثلة بالتعبئة العامة.

ثم عرض دياب الاجراءات التي يجب اتخاذها وتنفيذها، وقد شدد على ان الوضع القائم اصبح يستدعي خطوات اكثر شمولية.

كما عرض وزير الصحة الوضع من الناحية الاستشفائية والصحية، وطرح اهمية وضرورة متابعة الموضوع من جوانبه كافة.

ثم عرض رؤساء الاجهزة العسكرية والامنية المعطيات المتوفرة لديهم حول هذا الوباء وسبل التعاطي معها.

وبعد المداولة “في الخطر الداهم المتمثل بوباء “كورونا” الذي اضحى هاجسا حياتيا في جميع اقطار العالم، والاستماع الى ما عرضه الوزراء المتخصصون بشأن المرحلة التي وصل اليها هذا الوباء في لبنان”، قرر المجلس الاعلى للدفاع “رفع انهاء الى مقام مجلس الوزراء لمواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة”.

وطلب في نهاية الاجتماع الى الادارات العامة والاجهزة العسكرية والامنية “متابعة الاوضاع الميدانية ورفعها الى المراجع المختصة لكي يبنى على الشيء مقتضاه”.