أكدت جمعية المصارف أن “قراراتها المتخذة جاءت منسجمة تماما مع قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بإعلان التعبئة الوطنية العامة لمواجهة حالة الطوارىء الصحية في البلاد، بحيث أن المصارف سوف تؤمن من خلال إداراتها العامة ومراكزها الرئيسية الحدّ اللازم والمفروض لتيسير العمل ولتأمين الخدمات المصرفية الأساسية لعملائها، سواء لجهة عمليات السحب النقدي بواسطة أجهزة الصراف الآلي أم لجهة تنفيذ العمليات التجارية الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية للمواطنين. كما أن هذه التدابير تتماشى تماما مع الإجراءات الإستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان والتي قضت بإقفال فروعه وتيسير أعماله على النطاق الضيق للحد من تواصل المواطنين المباشر مع موظفيه.
وأضافت، في بيان ردًا على كلام وزير المال غازي وزني: “إن القطاع المصرفي اللبناني يضم 27 ألف موظف، هم مواطنون يتمتعون كسائر المواطنين اللبنانيين بحق الحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وملازمة منازلهم في هذه الفترة الإستثنائية الحرجة، حسب قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات مختلف السلطات والهيئات الرسمية”.
