أعلنت “الهيئة اللبنانية للعقارات”أن “هناك اكثر من 16 الف بناء “قنابل موقوتة” مهددة بالسقوط على جميع الاراضي اللبنانية”.
وعقدت “الهيئة اللبنانية للعقارات” اجتماعا للبحث في الشؤون المتعلقة بالظروف الطارئة التي تمر فيها البلاد على صعيد صحة الانسان ووضع الابنية القديمة والحلول الواجب اتباعها.
وتوقفت الهيئة، بحسب بيان، عند “دور السلطة الرابعة للاضاءة في التوعية والتوجيه حفاظا على صحة الانسان وعلى سلامته العامة وخصوصا في ظل تفشي وباء الكورونا وعلى ضرورة إجراء مسح للابنية القديمة المريضة المتآكلة بسبب قدم عهدها وغياب الصيانة عنها والتي أصبحت البيئة الحاضنة للامراض والفطريات، وتفشيها وأصبحت تشكل خطرا على السلامة العامة وعلى ارواح و صحة شاغليها”.
وشددت على أن “هناك اكثر من 16 الف بناء “قنابل موقوتة” مهددة بالسقوط على جميع الاراضي اللبنانية”، مشيرة إلى “ضرورة تفعيل دور اللجان بموجب المرسوم 7964 الصادر منذ العام 2012 والمعني “بتطبيق معايير السلامة العامة” وزيادة امكانياتها البشرية المتخصصة والمادية لها، كي تتمكن من تحقيق أهدافها وأعمالها بصورة متكاملة لجهة سلامة المنشآت للحد من الكوارث والاخطار من الزلازل والعواصف والحرائق وغيرها”.
وشددت على “ما كانت قد دعت إليه سابقا، في جملة توصيات ضرورية للعمل بها حفاظا على السلامة العامة وصونا لارواح الناس وممتلكاتهم وتفعيل الدور الرقابي للجهات الرسمية المعنية لجهة تنظيم التفتيش المنظم على المنشآت والابنية والمصانع والمدارس وتنظيم تقاير بذلك مع الملاحقة والعقاب من خلال تفعيل دور تطبيق معايير السلامة العامة في الابنية والمنشآت والادارات الرسمية ( وزارة الداخلية – البلديات – التنظيم المدني…) وتطوير البنية التحتية وخصوصا تلك المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة بما يحفظ صحة وكرامة الانسان بالتنسيق مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال نسبة ما يشكله دور المهندس ، بالاضافة الى ضرورة الإسراع في البت في ما تبقى من القوانين الخاصة بقوانين الايجارات وتلك التي تعنى بالاماكن غير السكنية وتفعيل اللجان ليتمكن أصحابها وشاغليها بالقيام بالصيانات واللازمة التي تحمي صحتهم وسلامتهم وامنهم، والإفراج عن مختلف المشاريع التي تعنى بتطوير القطاع العقاري الصديق للانسان والبيئة من أدراج مجلس النواب اللبناني، وتعديل التشريعات القديمة وتطويرها بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي وحاجة المجتمع وسلامته”.
ووجهت الهيئة نداء الى وزارتي الاقتصاد والداخلية بالتعاون مع مصلحة الصحة في البلديات “على ضرورة تشديد الرقابة على المعقمات والمنظفات والادوية المطهرة للاماكن من أي سوء إستغلال وغش والتلاعب في الاسعار”، لافتة الى “ضرورة تنظيم حملات توعية وندوات توجيهية، لتمكين المواطنين من الاطلاع على كيفية الاعتناء بالابنية والمحافظة على نظافتها وفقا للمعايير الدولية الصديقة للانسان والبيئة وسبل منع تراكم الفطريات والاوبئة والعوامل التي تؤدي الى اندلاع الحرائق واستخدام المواد المانعة للنش والتي تحمي الاسمنت ذات جودة عالية للتخفيف من تشوهات المباني خصوصا القديمة منها و التي تؤدي الى إنبعاث غازات سامة وضارة والتي بحسب منظمة الصحة العالمية بأن هناك 30% من المباني في العالم مباني مريضة وملوثة وإليها يعود السبب في إصابة شاغليها بالكثير من الامراض “.
وتمنت الهيئة “الشفاء العاجل للمصابين بوباء كورونا وطالبت بتكثيف الجهود لحل الازمة اللبنانية والسعي إلى إقرار القوانين التي تحمي حقوق المواطن وصحته وسلامته”.
