أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف أن “نجاح هذه الحكومة هو نجاح لكل لبنان، وفشلها سيؤثر سلبا على الشعب اللبناني بأثره”.
وقال في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر” إن “فيروس صغير اسمه كورونا هز العالم بأسره، وأصاب الأثرياء قبل الفقراء”. ونتمنى على “الجميع الوقاية منه واعتماد كل الارشادات اللازمة والمطلوبة، وانا على تواصل مع وزير الصحة حمد حسن في ما خص الشأن الصحي في زحلة”.
وأعلن أنه “وفي ظل هذه الظروف التي لا ترحم، أرى أنه من واجبي كنائب في البرلمان اللبناني أن أضع راتب شهر آذار في تصرف الصندوق الذي خصصته وزارة الصحة اللبنانية لدعم حملة مكافحة فيروس كورونا”.
أضاف: “كما أشجع من يستطيع من زملائي النواب على المثل، ومن لا يسمح له وضعه المادي بذلك فأي دعم او مساعدة في هذا الوقت هي مقدرة جدا”.
وشدد على أن “الفريق السياسي الذي اعطى للحكومة الثقة يتدخل سياسيا في قراراتها، وكنا كدولة بمنأى عن صندوق نقد دولي لو أغلقنا حنفية التهريب والفساد في الداخل اللبناني”.
ولفت إلى أنه قدم قانون منذ 7 أشهر ليخلق 15000 فرصة عمل بإنشاء مختبرات زراعية في زحلة، “وتحول الاقتراح الى اللجنة المختصة، ولا قرار واضحا فيه حتى الساعة”.
وعن الوضع الاقتصادي والمالي، قال المعلوف: “لا أحمل المسؤولية الاقتصادية والمالية الى حاكم مصرف لبنان حصرا، انما الحكومات ووزارات المال المتعاقبة تتحمل ايضا مسؤولياتها، وأهم أمر يكمن بالإصلاح هو بتوقيف الهدر والفساد، واعادة الأموال المنهوبة”.
أضاف: “توقيف الهدر ضرورة لكي تستعيد الحكومات ثقة الشعب اللبناني والدول العربية، وإذا نجحت الحكومة في الحصول على الكهرباء 24/24 ساعة تصل الكهرباء لكل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم، ويكون انجازا ذو افادة جماعية”.
وطلب “من هذه الحكومة والمصرف المركزي والمصارف الأخرى إعادة أموال المودعين، وعندها تعود الثقة بين السلطة والشعب، فنحن في كعب الانهيار، وحقنا ان نعرف اين هم اموالنا كمودعين”.
وأشار الى انه لن يشارك في “أي جلسة لمجلس النواب يطرح فيها مشروع قانون “Hair Cut” على الناس الفقراء، اما إذا كانت على الأثرياء، فما من مشكل كون الأغنياء يتحملون هكذا إجراءات”. وأكد أن “الثورة مستمرة ونحن صوتها في مجلس النواب وأتمنى ان تقرع أبواب مراكز الفساد في لبنان”.