اعتبر مجلس نقابة أطباء لبنان – طرابلس بعد مناقشة ما تم تداوله من قرار منسوب إلى وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن القاضي بالاسترداد الموقت لإجازة مهنة الطب في الأرياف اللبنانية المعطاة للدكتور محمد هادي علي مراد أن “السجال الحاصل أساسه القصور والفشل المزمن للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية والصحية المتبعة من السلطة السياسية الحاكمة، يجب أن يستهدف ايجاد أفضل السبل للخروج من هذه الأزمة”.
واستغرب “صدور هذا التعبير عن وزير الصحة في حق الدكتور مراد”، معتبرا أن “هذا القرار يتجاوز حدود السلطة ومنعدم أساسه قانونا بحيث يحق للمتضرر مراجعة مجلس شورى الدولة لإبطال هذا القرار”.
وقال البيان: “تبين لمجلس النقابة أن الدكتور محمد هادي علي مراد غير منتسب إلى أي من نقابتي الأطباء في لبنان إن في بيروت أو في طرابلس وبالتالي فإن موقف المجلس هو موقف يتعلق بدولة الحق والقانون التي ترعى الحريات العامة وتمنع التعسف بحق المواطنين. في حال تبين أن الدكتور محمد هادي علي مراد قد تجاوز حدوده القانونية في التعبير عن رأيه فإن للوزير الحق بمراجعة القضاء المختص دون إتخاذ أي قرار أو تدبير مسبق”.
وتابع: “إن مجلس نقابة أطباء لبنان – طرابلس يدعو الجميع من سياسيين وعاملين في القطاع الصحي على الترفع عن كل ما يمكن أن يشتت الجهود الهادفة إلى إيجاد مخارج للوضع الراهن واجراء المراجعة النقدية بعد مرور هذه الأزمة”.
وختم: “إن مجلس نقابة أطباء لبنان – طرابلس يوجه تحية تقدير وإكبار إلى جميع العاملين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخاصة الأطباء والممرضين والمساعدين الصحيين الذين هم خط الدفاع الأول عن صحة المواطن وندعو إلى إنصافهم من خلال إقرار حقوقهم لسلسلة الرتب والرواتب وندعو مستشفيات القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياتها في هذه الأزمة”.