لفت ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الاثنين، إلى أن السلطات في الإمارات العربية المتحدة ستدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية مع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وأعلن السبت مصرف الإمارات المركزي عن حزمة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وقال محمد بن زايد إن السلطات تخطط لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية. وأضاف أن لجنة جديدة برئاسة دائرة المالية وعضوية البنوك المحلية ستقوم بمتابعة “برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة”.
وأشار إلى إن برامج التحفيز في أبوظبي “تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة”.
وتابع: “وجهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية”.
وأشارت حكومة أبوظبي إلى انها ستوقف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي قيمتها تصل إلى 50 مليون درهم.