كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
أزمة كمامات و”سبيرتو” في النبطية، وكأن المواطن لا تكفيه أزماته المعيشية، كي يتواطأ عليه التجار، فيرفعون أسعار الكمّامات ومنتجات التعقيم، مستغلين حاجته اليها.
الوضع يتّجه نحو الأسوأ، فلا أحد يقمع التجار، أو يوقف السوق السوداء. بدا المشهد وكأن الكل مُتّفق على المواطن الذي يتجرّع كأس السم وحده، يضطر للبحث عن كمامة تقيه خطر الوباء لساعات، ويُجبر على دفع ثمن السبيرتو أضعافاً، لحاجته الماسّة اليه في زمن الـ”كورونا”، لا يملك “أبو أحمد” خياراً سوى البحث عن المعقمات بين صيدلية وأخرى، قبل أن يضطر للجوء الى الباعة في السوق السوداء.
يبدو أن هذه السوق باتت مشرّعة لنهب المواطن، فالجميع يريد تحقيق أرباح طائلة، مستغلّين غياب الرقابة والمحاسبة. وبحسب ربى، الطالبة الجامعية “أضطررت لأبحث عن سبيرتو في أكثر من صيدلية، ولكنه مقطوع يا للأسف، ويحتكرون السعر، اذ بلغ 12 الفاً، وهو مرشّح للارتفاع أكثر، بحسب ما أفادنا أحد الصيادلة”.
تواجه الصيدلانية منى أزمة، فالمعقّمات شبه مفقودة، والسبيرتو مقطوع، لا تنكر أن هناك سوقاً سوداء تتحكّم بالأسعار، وتضع هذا الأمر برسم وزارة الصحة، “التي كان الأجدى بها مراقبة الأسعار داخل الشركات الكبرى، وقمعها”. وتقول: “نواجه الأزمة اضعافاً، فسعر الكمامة تخطى الـ 2500 ليرة، وسعر القفازات ارتفع من 7 آلاف الى 14 الفاً، فمن يضبط الأسعار؟”.
الأزمة مرشّحة للتفاقم، كما رشحت معلومات لـ “نداء الوطن”، وسوق الكمامات و”السبيرتو” يُرجّح ان يشهد ارتفاعاً ملحوظاً، يفوق قدرة المواطن على التحمّل بحسب السعر الحالي، وفق “أبو أحمد “، فقد “بحثت مطولاً عن المعقمات، وحين وجدتها في احدى الصيدليات كان سعرها خيالياً، ولا قدرة لي على شراء عبوة السبيرتو بـ 12 الفاً والكمامة بـ 3 آلاف، أفضّل على ذلك ان اشتري ما يقيني الجوع”. ويطلب “أبو أحمد” من الدولة أن “تساعد المواطن ليتقيّد بإرشادات الوقاية، لا ان تفرض عليه قيوداً بالأسعار”، ويعتقد ان عليها توزيع المعقمات والكمامات مجاناً، “لا ان تتحول تجارة رابحة للبعض”. لا ينكر صاحب إحدى الصيدليات وجود أزمة، بل يقرّ بأن الصيدليات تواجه ارتفاعاً في الأسعار غير مبرر، ويشير الى “توسع رقعة سوق السوداء التي تتحكم بمفاصل الأسعار، وتنشئ الأزمة، في وقت يجد المواطن صعوبة في تأمين أبسط مقوماته اليومية”. الى ذلك، تشكلت خلايا أزمات في القرى لمواجهة الفيروس المستجد، وتجهد البلديات في إتباع أقصى درجات الوقاية، إذ نفذت سلسلة قرارات صارمة قضت بإقفال اماكن الكمبيوتر والمقاهي ومحال الأراكيل، وحذرت من التجمعات. غير أن عدداً من الأهالي لا يبالي بتلك الإجراءات، بل يمارس حياته كالمعتاد، الامر الذي يضعه طارق مروة، احد الناشطين في حراك النبطية، في خانة الإستهتار، الذي قد يجلب الويلات على المدينة.
طارق الذي شارك مع مجموعة من شباب “خيمة النبطية” في توزيع منشورات توعية للمواطنين ضمن شوارع النبطية، أكد أن هناك “أشخاصا غير مسؤولين، يزاولون نشاطاتهم ويتجمعون في بعض الأماكن، والمؤسف ان الشبان لم يتخلوا عن “كزدورة” السبت ، وهذا ما قد ينعكس خطراً على المجتمع برمته”. الى ذلك، تواصل البلديات تعقيم الشوارع والمحال ودور العبادة وتحذر من التجمعات في محلات بيع الخضار وتشدد على ضرورة أن تتبع كل المحال موقتا، نظام “الدليفري” لتخطي المرحلة بأقل أضرار ممكنة.
