أصدرت وزيرة العدل ماري كلود نجم تعميما حددت فيه آلية تنظيم العمل في وزارة العدل، “نظرا للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس الكورونا، وفي ضوء المقررات الصادرة عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/2020، وتقرر تنظيم العمل في وزارة العدل على الشكل الآتي:
1- يتوقف العمل في معهد الدروس القضائية فترة أسبوعين من 16/3/2020 ولغاية 29/3/2020.
2- تعمل هيئة القضايا وهيئة التشريع والإستشارات يومي الثلاثاء والخميس خلال الأسبوعين من 16/3/2020 الى 29/3/2020، على أن يتولى رئيس كل منهما تكليف موظفين إثنين على الأكثر مداورة من موظفي الهيئة للعمل في كل من الأيام المحددة أعلاه.
3- تعمل كل من مديرية السجون ومديرية شؤون القضاة والموظفين يومي الثلاثاء والخميس خلال الأسبوعين من 16 و لغاية 29/3/2020، على أن يتولى رئيس كل منهما تكليف موظفين إثنين على الأكثر مداورة من موظفي المديرية للعمل في كل من الأيام المحددة أعلاه، وعلى أن يتولى المصادقات في مديرية شؤون القضاة والموظفين الموظف حسين ترحيني في الأسبوع الأول والموظف روجيه حرب في الأسبوع الثاني، يومي الثلاثاء والخميس.
4 – تعمل كل من مصلحة إصلاح الأحداث المنحرفين ومصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية يوما واحدا في كل من الأسبوعين من 16 ولغاية 29/3/2020 على أن يتولى رئيس المصلحة تكليف موظف واحد للعمل في كل من اليومين المحددين أعلاه.
– تعمل مصلحة الديوان يومي الثلاثاء والخميس خلال الأسبوعين من 16 ولغاية 29/3/2020 وفقا لما يلي:
– قلم الديوان: يتواجد فيه في كل من أيام العمل المحددة أعلاه موظفان يحددهما رئيس الديوان المكلف مداورة من بين الموظفين العاملين.
-قسم المحاسبة: يتواجد فيه موظف في كل من أيام العمل المحددة أعلاه يحدده رئيس القلم مع مراعاة المداورة.
– قسم المعلوماتية: يتواجد فيه موظفان في كل يوم من أيام العمل أحدهما تقني والآخر مبرمج يحددهما رئيس القسم.
ملاحظة: يكون العمل في جميع الهيئات والمديريات والمصالح المبينة أعلاه من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر”.