أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن “وزير الصحة حمد حسن سيقدم في الجلسة التالية جردة بالمستشفيات الحكومية والخاصة المجهزة لعلاج المصابين بكورونا على أن تغطي الدولة المصابين غير الخاضعين لجهات ضامنة ومع التأكيد على الشركات الضامنة على وجوب تأمين عملائها. كما ستقوم وزارة الصحة بوضع جداول مناوبة للأطباء وأطباء الأسنان والصيدليات على مدى 24 ساعة في كل منطقة“.
وأشارت، في تصريح بعد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي: “تقرر إنشاء صندوق خاص لتلقي التبرعات من اللبنانيين وغير اللبنانيين لمواجهة فيروس كورونا وتدعو الحكومة كل شخص في لبنان أو خارجه لبنان إلى المساهمة في هذا الصندوق في هذه المرحلة الصعبة. طما سيتم إنشاء خلية أزمة بين البلديات واتحادات البلديات لتلبية احتياجات الناس ووزارة الاقتصاد ستراقب ارتفاع الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة”.
كما لفتت إلى أن “مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون معجل لإعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة محكوميتهم لحين دفع الغرامة وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 30 حزيران”.
وعن المفاوضات مع الدائنين، قالت عبد الصمد: “لم نتطرق إلى المحادثات التي تمت مع شركة “لازارد” إنما كان لعدد من الوزراء بعض الأسئلة التي طرحت على وزير المال. وقد استكمل مجلس الوزراء التداول في الملف المالي الذي لم يتوقف نتيجة كورونا، واستمع إلى ملاحظات الزملاء الوزراء التي يمكن الاستفادة منها لإنجاز مشروع قانون معجّل لتنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية”.
وقالت: “من جهة أخرى، تقرّر إنشاء خلية أزمة في البلديات واتحادات البلديات لتأمين الأولويات من حاجات الناس. ومنعًا لاستغلال بعض التجار هذه الفترة، ستعمد وزارة الاقتصاد إلى رفع مستوى مراقبتها للتجار لمراقبة ارتفاع الأسعار، واتخاذ التدابير الحازمة في هذا الإطار، كذلك السعي لتخفيض أسعار المعقمات والمطهرات”.
وأردفت: “كذلك تطرق مجلس الوزراء إلى الضرر الذي يلحق باللبنانيين نتيجة الوضع الحالي، وخاصّة العائلات الفقيرة، وأولئك الذين يعملون بشكل يومي لتأمين لقمة عيشهم، نظراً للوضع الاستثنائي الذي يمرّ به البلد. وتم طرح بعض الأفكار لمساعدة هؤلاء الأشخاص على مختلف الصعد”.
ولفتت إلى أنه “في التربية والتعليم، تم التداول بصيغة التدريس عن بعد، بالتعاون بين وزارات التربية والإتصالات والإعلام، عبر تلفزيون لبنان ومحطات التلفزيون الخاصة، بالإضافة إلى إدراج المواقع التعليمية اللبنانية على القائمة البيضاء لمستخدمي شبكتي الخليوي وشبكة وزارة الاتصالات.
وعن أعداد المسجونين وكم تبلغ الغرامات، أجابت: “هناك أرقام طرحت ولن أتداول بها، وقد عرض وزير الداخلية بعض الأرقام لأعداد المسجونين الحاليين وكيفية توزيعهم وتم طرح هذا الموضوع في اطار الخطة لموضوع السجون”.
وعن موضوع الكابيتال كونترول يوم الخميس على طاولة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، قالت: “نعم، مفترض أن يكون مشروع القانون على طاولة مجلس الوزراء يوم الخميس، وتم التداول ببعض التفاصيل، وتم عرضه حاليًا ليس بإطار رسمي إنما في إطار بعض الملاحظات التي أبداها بعض الوزراء، والتي تطرق إليها أيضًا وزير المالية الذي أفادنا ببعض الأمور وعلى ضوئها سيتم التداول به بشكل رسمي يوم الخميس”.
وعن موضوع عامر الفاخوري، أشارت إلى أنه “تم في البيان الوزراي التأكيد على استقلالية القضاء وهذا في إطار فصل السلطات، وبالتالي هذا مسار قضائي لا نتدخل فيه”.
وعن مسألة الأموال التي يدفعها المواطن لإجراء فحص الكورونا في المستشفيات الخاصة لأن هناك عدد كبير لا يتمكنون ممن الوصول إلى مستشفى الحريري وهناك بعض المستشفيات تتاجر بهذا الموضوع، أجابت: “حكمًا أول قرار اتخذ هو اعتبار هذا الفحص مجاني في مستشفى رفيق الحريري، أما في المستشفيات الخاصة فتم العمل أيضًا بالتنسيق بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة على وضع تسعيرة مقبولة أي 150 الف ليرة لبنانية، وفي حال حصول أي تجاوزات فيجب تنظيم الأمر بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، ولكن هذا إنجاز أنه تم تخفيض التسعيرة في المستشفيات الخاصة كي لا تكون الكلفة عالية على المواطنين. وإذا كان هناك تجاوزات فاعتقد أنه يجب على وزير الصحة أن ينسق في هذا الموضوع مع المستشفيات الخاصة”.