شددت “الكتلة الوطنية” على أن “قضية إخلاء سبيل العميل عامر الفاخوري وتداعياتها مناسبة جديدة للتأكيد أنه بعد انتهاء الحرب كان من المفترض تنظيم مصارحة علنية وعامة بين اللبنانيين، والإجابة على السؤال الجوهري: لماذا تعامل اللبنانيون واستنجدوا بقوى أجنبية لمحاربة بعضهم بعضًا؟”.
ولفتت، في بيان، إلى أن “الإجابة على هذا السؤال ليست لتبيان من أخطأ، فالجميع على خطأ، وهذا هو الجوهر، إنما المصارحة والإعتراف بذلك هو درع الحماية الأفضل لتفادي عودة الحرب والعمالة للخارج”.
ورأت أن “قضية عامر الفاخوري لا تختلف عن كل قضايا مجرمي الحرب. فالحرب على عكس ما يعتقده بعضهم ليست فطرية عند الإنسان، إنما هي نتيجة قرار سياسي ينطلق من رغبة بالتوسع والاستيلاء على أرض الغير فتواجهها مقاومة”، مشيرة إلى أن “السياسة، كما يتبين، تلاحق دائما محاكمة المجرمين، وهذا ما حصل منذ محكمة “نورمبرغ” إبان الحرب العالمية الثانية مرورا بكل المحاكمات اللاحقة وصولا إلى محاكمة عامر الفاخوري، وإننا نلاحظ في قضية هذا الأخير تفاوت المواقف وفق الظرف والمنفعة السياسية”.
واعتبرت أن “معاقبة مجرمي الحرب لها هدفان، الأول التعويض المعنوي لعائلات الضحايا والثاني الاقتصاص من المجرمين كرادع لمن تغريه نفسه القيام بجريمة حرب، إنما، ومع الأسف، لم يتحقق الهدف الثاني بشكل عام”.
وختمت: “الوقاية من الإجرام تبقى السبيل الأفضل لمنع تكرار الحرب وجرائمها، ولكن هذا ما منع أمراء الحرب حصوله بعد اتفاق “الطائف”.
