فيما البلاد غارقة في الازمات المالية والصحية ويعيش اللبنانيون نوعا من العزلة الاجتماعية وحالا من الفقر والعوز الى النقد، سواء الليرة اوالعملة الاجنبية ، تبدو الانظار مشدودة الى ما ستنتهي اليه الجلسة الطارئة التي تعقدها الحكومة اليوم وما ستتخذه من مقررات تتعلق بالكابيتال كونترول ومشروع القرار الرقم 604 ليبنى على الشيء مقتضاه .
يقول عضو كتلة التنمية والتحرير وعضو هيئة مكتب المجلس النيابي النائب ميشال موسى ل “المركزية ” ان المجلس النيابي يتطلع الى ما ستتخذه السلطة التنفيذية في اجتماعها اليوم من اجراءات ومشاريع قوانين لتضع الخطوات اللازمة. بمعنى اذا كانت المواضيع التي تمت الموافقة عليها وستتم احالتها الى السلطة التشريعية تستدعي العجلة وانعقاد الهيئة العامة للمجلس عما قريب ام لا. ويضيف: لا يسعنا الجزم قبل انتهاء الجلسة اذا كانت المواضيع التي ستفضي اليها تستوجب انعقادا عاجلا للمجلس ام تنتظرالتئام هيئة مكتب المجلس لاضافة بنود اخرى الى جدول الاعمال وهو ما يقرره رئيس المجلس نبيه بري بعد التشاور.علما ان هناك العديد من البنود الهامة المتبقية من الجلسة التي تم ارجاؤها .كذلك هناك بعض الامور الملحة من مشاريع واقتراحات القوانين المحالة الى اللجان والمتعلقة بالفساد والجرائم المالية وهذا ما سيتم التشاور به مع رئيس المجلس النيابي . ويختم ان الرئيس بري كان صرح اكثر من مرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة ان المجلس جاهز لمواكبتها في كل خطوة تقوم بها، وهو سيثني على الايجابي منها كما سيحاسب على السلبي والتقصير اذا وجد .
وعن تقييم عمل الحكومة حتى الان يعتبر موسى ان الظروف التي نشأت في البلاد خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة اي منذ اندلاع الثورة او الحراك، هي لا شك غير طبيعية وصعبة جدا ويجب اخذها بالاعتبار . كما ان التركة السياسية والمالية التي ورثتها هذه الحكومة هي كبيرة جدا . لذا لا يمكن القول ان الامور تحل بكبسة زر بل بالعكس فهي تتطلب الكثير من الوقت والجهد قبل اصدار الاحكام .
