تحدّثّت تقارير لبنانية محلية عن أن قرار الإفراج عن الفاخوري جاء بسبب حمله للجنسية الأميركية بعد ضغوط فرضتها واشنطن على قصر بعبدا، تحدثت مصادر لبنانية أخرى عن ضلوع حزب الله في هذا القرار وتلبيته لرغبة الرئيس ميشال عون.
وأكدت المصادر أن أحد المستشارين في قصر الرئاسة اللبنانية لعب دورا فاعلا في قرار إطلاق الفاخوري، مفيدة أن القرار تم اتخاذه بموجب خطة قانونية رعاها حزب التيار الوطني الحر لتأمين الإفراج عن الفاخوري بـ”قبّة باط” من قيادة حزب الله.
وكشفت تقارير متطابقة، عن حصول تنسيق رفيع المستوى جرى بين التيار الوطني وحزب الله لتحقيق هذا الهدف بعد أن كان الجانب الأميركي قد طلب صراحةً من ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ضرورة إطلاق سراح الفاخوري، بدءا من اجتماع الساعات الأربع الذي عقده باسيل مع المبعوث الأميركي ديفيد هيل مؤخراً.
وتدعمت هذه التصورات بعد لقاء باسيل بالسفيرة الأميركية السابقة إليزابيت ريتشارد في 14 فبراير الماضي، وصولا إلى اللقاء الذي عُقد قبل أيام في قصر بعبدا بين ميشال عون والسفيرة الأميركية الجديدة دوروثي شيا.
ويرجع المتابعون لهذا الملف مرد الخطوة التي اتخذها حزب الله برفعه الفيتو عن إطلاق سراح الفاخوري كونه قبل بالأمر مكرها مراعاة لتوصيات ميشال عون الذي أخاف قيادات حزب الله من تداعيات التمسك بايقاف الفاخوري خاصة في ما يتعلق بالمساعدات التي يتلقاها لبنان اقتصاديا وعسكريا من واشنطن.
دعا البيان القضاء اللبناني إلى “استدراك ما فات من أجل سمعته ونزاهته التي باتت على محك الكرامة والشرف، وكذلك من أجل حقوق اللبنانيين والمعذبين والمظلومين
كما تحدثت أوساط لبنانية عن أن حزب الله دخل في مقايضة تخوفا من أن تتسع العقوبات الأميركية التي تستهدف قياداته والتي قد تشمل أيضا، إن بقي الفاخوري في السجن، قيادات وهياكل تابعة لحزب التيار الوطني.
ورغم أن حزب الله شدد في بيانه على أن لبنان مر بيوم حزين باتخاذ قرار يدعو للغضب والاستنكار، فإن ما ورد في موقفه يرجعه كثيرون إلى كونه مجرّد رفع للحرج.
من جهة أخرى، قامت مجموعات من الشبان المحتجين على قرار إخلاء سبيل الفاخوري، والمطالبين بإقرار قانون العفو العام، الثلاثاء، بقطع طريق رياق بعلبك (شرق لبنان) عند مفرق بلدة بريتال، كما قطعوا الطريق عند مدخل بعلبك، بالإطارات المشتعلة.
كما قطع عدد من المحتجين أوتوستراد البحصاص طرابلس (شمال لبنان) بالاتجاهين. وكان عدد من الأسرى المحررين قد نفذوا مساء الاثنين، اعتصاماً أمام المحكمة العسكرية، استنكارا لقرارها الذي قضى بإسقاط التهم بحق عميل إسرائيل عامر الفاخوري.
ويلاحق الفاخوري بملف آخر أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، في الدعوى المقامة ضده من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، إلا أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد بسبب وضعه الصحي، ولم يصدر مذكرة توقيف بحقه.
يذكر أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني قد أوقفت في سبتمبر الماضي عامر الفاخوري، وهو آمر معتقل الخيام (جنوب لبنان) السابق عندما كان الجنوب محتلاً من قبل إسرائيل وقبل تحريره عام 2000. وتم اعتقال الفاخوري بتهمة العمالة لإسرائيل.