منتصف هذه الليلة، يدخل قرار مجلس الوزراء باقفال الحدود الجوية والبرية والبحرية حيز التنفيذ. لبنان سيصبح اعتبارا من الساعة صفر ليلا، كما سائر الدول التي سبقته الى اجراءات مماثلة، معزولا عن الخارج الا للضرورات القصوى والاستثناءات التي حددها قرار اعلان التعبئة العامة المتخذ في الجلسة الحكومية الطارئة مساء الاحد الماضي والذي يمتد حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الاحد 29 الجاري، وذلك من ضمن التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا الذي استنفر الكرة الارضية في مواجهته.
الاجهزة الامنية والعسكرية بمجملها معنية بتنفيذ القرار. الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي يراقبان الحدود البرية في شكل خاص لمنع عمليات التهريب والتسلل في المناطق الجغرافية الوعرة ان عبر ابراج المراقبة التي قدمتها بريطانيا وعددها 14 برجا تمتد على الحدود الشرقية مع سوريا، او عبر تسيير دوريات لمراقبة سائر المناطق التي لا تدخل ضمن نطاق مراقبة الابراج والتي تحصل عبرها عمليات التسلل.
بيد ان مصادر عسكرية تؤكد لـ” المركزية” ان من الخطأ الاعتقاد ان امكانية الضبط ممكنة مئة في المئة، حتى في اكثر دول العالم قوة وقدرة، مستشهدة بما يحصل على الحدود بين الولايات المتحدة الاميركية والمكسيك حيث يضطرون لبناء جدار فصل، لان كل التدابير المتخذة لم تفلح في ضبط الحدود بالكامل. الا انها تشدد على ان الاجراءات التي يتخذها الجيش وقوى الامن الداخلي لا بد ان تؤدي الفائدة القصوى المتاحة بالامكانات المتوافرة.
اما المعابر الشرعية المناطة مهمة اقفالها بالامن العام، فتوضح اوساطه لـ”المركزية” انه كما باقي الاجهزة اتخذ كل ما يلزم من اجل تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ضمن اعلان حال التعبئة العامة، وتاليا اقفال الحدود ثلاثيا، برا وبحرا وجوا، مع مراعاة الاستثناءات التي حددها المجلس ومنها قوات اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية والطائرات المخصصة للشحن والاشخاص الذين يعملون لدى الشركات المرتبطة بعمليات الحفر في البلوك رقم 4 . وتشير الى ان مهمة الامن العام ستبقى قائمة على مستوى الحضور والدوام، ذلك ان طائرات” الاستثناء” ستصل واجراءات الوصول ودخول البلاد يفترض ان تسير بشكل طبيعي وسط مراعاة تدابير الـ”كورونا”.
في المرافئ، توضح اوساط الامن العام ان الامر مشابه، اذ وعلى رغم وقف كل الرحلات السياحية سيبقى عناصر الجهاز متواجدين في مراكزهم لتسيير شؤون البواخر التي قد تحمل مواد غذائية او طبية او غيرها من الحاجات الملحة للمرحلة.
واذا كان المطار والمرفأ مضبوطين بالكامل، فإن الحدود البرية تشكل الاشكالية الاكثر صعوبة نسبة لعدم توافر امكانات منع عمليات التنقل غير الشرعي بين لبنان وسوريا، تضيف الاوساط، لا سيما ان ثمة طرق في الجرود تبدأ من النهر الكبير مرورا بالمصنع وصولا الى الصويرة، حيث الجغرافيا الوعرة تحصل عبرها عمليات الدخول والخروج غير الشرعية، اتخذت بعض الاجراءات هناك، واقفل الجيش معظمها، الا ان ما يخفف من وطأة المشكلة ان سوريا، كما تكشف الاوساط لـ” المركزية” ستعلن عن اقفال حدودها ومنع الدخول الا للسوريين ومن لديهم بطاقات اقامة، الامر الذي ينعكس ايجابا على لبنان ويسهّل الى حد ما مهمة ضبط الحدود، لا سيما في ظل تسيير دوريات للجيش وقوى الامن في المناطق الخارجة عن مساحة مراقبة ابراج المراقبة الحدودية.