توقعت الإسكوا، في تقويمها الاقتصادي الأول لكلفة فيروس “كورونا” على المنطقة العربية، أن “يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقل عن 42 مليار دولار”، كاشفةً أن “هذا الرقم مرشح للارتفاع نتيجة للآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الكبير الناجم من إغلاق مؤسسات القطاعين العام والخاص منذ منتصف الشهر الجاري. وكلما طالت فترة الإغلاق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة”.
ورجحت أن “تخسر المنطقة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في العام 2020، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية”. وقالت: “خلافا لآثار الأزمة المالية العالمية في العام 2008، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات. ولا شك أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر القطاعات تعرضًا لآثار التباعد الاجتماعي، فتشير التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدل النصف”.
وأشار تقييم الإسكوا إلى أن “فيروس “كورونا” قد أدى إلى انخفاض في أسعار النفط، ازداد حدة نتيجة هبوط الأسعار، ما كلف المنطقة حوالي 11 مليار دولار من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من كانون الثاني الماضي إلى منتصف الشهر الجاري. ويتوقع أن تزداد هذه الخسائر في الأسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العالم. وقد تكبدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 8% من إجمالي رأسمالها السوقي”.
وأوصت الإسكوا بـ”اتخاذ الحكومات تدابير منسقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلي والجزئي، بحيث تعمل على تحسين الحماية الاجتماعية، خصوصًا للفقراء والفئات الضعيفة”، لافتةً إلى أن “على الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية نشطة لدعم الشركات، ومنها تقديم الإعفاءات الضريبية ودعم الأجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم”، داعيةً “المؤسسات المالية المتعددة الأطراف إلى دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتها”.
بدورها، قالت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي: “نواجه تهديدًا صحيًا عالميًا قد يغير العالم كما نعرفه. وما زلنا لا ندرك تمامًا تبعاته على حياة الناس وعائلاتهم وعلى تعليم الأطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن بإمكاننا البدء بتقييم خسائرنا الاقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها”.
وأضافت: “نحن بحاجة إلى حلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق الانتعاش، بناءً على مقاربة شاملة لا تهمل أحدًا”.
وذكّرت الإسكوا بأن “هناك 17 دولة عربية حتى الساعة أبلغت عن حالات مثبتة مخبريًا لإصابات بفيروس “كورونا”، وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية”.