تنتظر المنظمات الدولية والانسانية الحكومة اللبنانية “على كوع” السجون المكتظة، وترصد عن كثب كيفية التعاطي الرسمي مع نزلاء هذه السجون والاجراءات المتخذة للوقاية من انتقال فيروس “كورونا” الى داخلها.
وفي معلومات خاصة لـ”نداء الوطن” ان جملة من النصائح “اسديت الى الحكومة اللبنانية بوجوب الحذر الشديد في كيفية اتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع انتقال كورونا الى السجون اللبنانية، بعدما رصدت منظمات دولية حقوقية وانسانية تراخياً رسمياً مستنكراً في وضع خطة اجرائية لحماية السجون والنزلاء فيها من هذا الوباء”.
ووفق مصدر واسع الاطلاع: “طرحت جملة من المقترحات والافكار ابرزها تعليق المواجهات الاسبوعية والاستعاضة عنها عبر تواصل عن بعد يجري تأمينه هاتفياً او عبر السكايب الى حين تجاوز هذا الوباء العالمي، واخلاء سبيل من امضوا محكوميتهم ولا يزالون ينتظرون اجراءات روتينية مملة، كما اخلاء سبيل كل الموقوفين بوثائق اتصال او اخباريات او اطلاق نار او حوادث تدخل في اطار الجنحة وليست الجناية للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون”.
وقال المصدر انه “لم يسجّل اي تجاوب رسمي سريع مع اي من المقترحات والافكار، لا بل ما زالت الامور تدار في السجون كما ان شيئاً لم يحصل، على رغم الاحتجاجات التي اندلعت منذ بدء انتشار فيروس كورونا، لا بل ان الجهات المعنية تتقاذف المسؤوليات كعادتها عندما يتم طرح ملف حساس يحتاج الى قرار سريع”.
اوضح ان “الخطر الداهم على المساجين يتمثل في المواجهات التي تحصل بينهم وبين زوارهم الاسبوعيين، اذ الخشية من ان يكون احد افراد عائلاتهم او اقاربهم يحمل فيروس كورونا وينقله الى احد السجناء، ويكفي اصابة سجين واحد لينقله الى كل المساجين من دون استثناء، بحيث نصبح امام كارثة، اذا يستحيل اخلاء سبيل هؤلاء لانهم سينشرون الفيروس كما يستحيل نقلهم الى المستشفيات لانها غير مجهزة لاستقبال عدد كبير من المصابين”.وكشف ان “الاخطر هو انتقال الفيروس الى سجن رومية كونه يضم الآلاف، وتحديداً السجناء المصنفين خطيرين والمحكومين والمتهمين بقضايا ارهاب وقتل وادارة شبكات الاتجار بالمخدرات والبشر وما الى هنالك من جرائم كبيرة، وبالتالي فان الاولوية هي لاتخاذ اجراءات سريعة لحماية هذا السجن من انتقال الفيروس اليه مهما كلف الامر من تدابير، واولها هو الفصل بين المساجين الخطيرين والمساجين غير الخطيرين الذين يمكن اخلاء سبيلهم، مع التركيز الشديد على اجراءات وقائية في جناح سجناء الارهاب والمخدرات، لان تفشي الفيروس بينهم سيجعل كل مستشفى ينقلون اليه مركزاً عسكرياً وامنياً لمنع تهريبهم او فرارهم، مما يصعّب المهمة على هذه الاجهزة التي بالكاد تضطلع بالمهام المتعددة الموكلة اليها”.
واكد المصدر ان هذا الموضوع “طرحته وزيرة العدل ماري كلود نجم في خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، حين نبّهت وحذرت من خطورة انتقال فيروس كورونا الى السجون، وابلغت المجلس ان هناك 300 سجين انهوا مدة محكوميتهم الا انهم ما زالوا نزلاء السجون لان ليس لديهم المال لدفع الكفالة، وطرحت امكانية اعفائهم من دفع الكفالة لاخلاء السبيل او الزامهم بالتوقيع على تعهد بدفعها لاحقاً او تقسيطها، من دون ان تلقى جواباً شافياً خصوصاً من قبل وزير المال”.
وحذر المصدر من ان “لبنان بعد تخفيض تصنيفه الائتماني الى درجة الدول المتعثرة لا بل المفلسة، هو امام خطر آخر وهو تصنيفه على اللائحة السوداء لحقوق الانسان اذا لم تسارع الحكومة الى اتخاذ اجراءات حقيقية لحماية السجون والمساجين، ووقف التعاطي مع هؤلاء كأرقام لا تقدم ولا تؤخر، اذ ليس مقبولاً ان يبقى محكوم في السجن بعدما انهى مدة محكوميته لسبب مادي، وهذه السلطة التي اخترعت كل ما يمكّنها من تعظيم اموالها وممتلكاتها وسرقة شعبها، تستطيع ان تقرّ استثناءً من شأنه تخفيف الاكتظاظ في السجون، لا بل اكثر من ذلك اخلاء سبيل كل من ليس متورطاً بجريمة”.
