غدا ايضا، يبدو ملف التشكيلات القضائية سيغيب عن طاولة مجلس الوزراء الذي يلتئم في قصر بعبدا. التأخير ليس من مجلس القضاء الاعلى المنوطة به مسؤولية إعدادها. فهو أنجز سلّته منذ اسابيع ورفعها الى الجهات المعنية. لكن الملف قبع في مكتب وزيرة العدل ماري كلود نجم أياما، قبل ان تقرر ردّه الى المجلس، مرفقا بجملة ملاحظات تطاول الشكل والمعايير، لا الاسماء. منذ ساعات قليلة، أعاد مجلس القضاء الاعلى التشكيلات القضائية الى وزيرة العدل، من دون أي تعديل. فبعد سلسلة اجتماعات عقدها اعضاؤه برئاسة القاضي سهيل عبود، بعيدا من الاضواء ناقش فيها مطولا وموضوعيا مقترحات نجم، ارتأى المجلس التمسك بمشروعه، ورفض ادخال اي تغييرات عليه.
انطلاقا من هنا، تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، عادت الكرة الى ملعب السلطة السياسية، المطلوب منها تسهيل طريقها نحو النفاذ، عبر اقرارها سريعا في بعبدا ومجلس الوزراء… فهل ستفعل؟ هنا بيت القصيد. فالقوى السياسية يبدو لم ترتح الى خيارات القضاء الاعلى، وقد أقلقها اداؤه، الجديد كليا بالنسبة اليها.
والحال، انها اعتادت على مرّ العقود الماضية، فتحَ خطوط التواصل “عريضةَ” مع قضاة “وظفتهم” هي، واستخدام “مونتها” عليهم تارة و”سطوتها” طورا، فيضعون تعيينات تناسبها ومصالحها و”أزلامها”… الا ان ذلك لم يحصل هذه المرة، بعد ان “حجر” المجلس ذاته للاحتماء من فيروسات التدخلات السياسية، ووضع التشكيلات التي يراها هو، الاصلح والانسب ليقوم القضاء بواجبه على افضل وجه، فيحاكم ويحاسب كما يجب.
اليوم، لن تردّ نجم التشكيلات من جديد، لكن الحديث انتقل الى احتمال ان تضع وزيرة الدفاع زينة عكر، فيتو عليها كونها لم تُستشر في تعيينات المحكمة العسكرية. كما يحكى عن احتمال عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون عليها، في انتظار تغييرات “تُنصف” القاضية غادة عون وترضي ايضا الثنائي الشيعي (تطاول محكمة الجنايات) وفق ما يتردد… وهي “تغييرات” لن تحصل، على ما يؤكد أداء القضاء الاعلى. وبحسب المصادر، من الضروري الا تحصل، وان يبقى القاضي عبود متمسكا بمشروعه.
فالفضائح التي نرى في القضاء، وآخرها امس، مع ترك العميل عامر الفاخوري من جهة، والتطورات في ملف “الحاج – غبش”، من جهة ثانية، يندى لها الجبين. وقد أتت لتُظهر لمن لم ير بعد، ان القضاء منخور حتى العظم بوباء السياسة، وأنه مجرّد أداة طيّعة في يدها ينفّذ أجنداتها، من دون البحث عن مسوغات “قانونية” منطقية تحفظ ماء وجهه، بالحد الادنى.
ولوضع حد لهذا الواقع المزري الذي يقضي نهائيا على الآمال بمحاسبة فعلية وحقيقية يتوق اليها اللبنانيون، لا بد من اقرار تشكيلات “القضاء الاعلى” كما هي. فهل تحصل “العجيبة” في الساعات المقبلة، بعد ان مررت السلطة الشواذات التي ارادت امرارها في الساعات الماضية؟ ام انها لا تزال في حاجة الى قضاء خاضع لتمرير صفقات اضافية؟
هذه الاسئلة مشروعة، بحسب المصادر. لكن ما يجب الا يسقط من بال اهل السلطة، هو ان الداخل والخارج، صحيح منهمكان بكورونا اليوم، الا انهما سيحاسبانهم عند اقرب فرصة على خياراتهم، ثوابا او عقابا..
