كتبت هديل فرفور في “الاخبار”:
18 إصابة جديدة بفيروس كورونا سُجّلت، أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 139، مع الاشتباه بوفاة سيدة فارقت الحياة عند مدخل الطوارئ في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي. ورغم تزايد الإصابات بما يستدعي مزيداً من التأهب، تتسّم الخطوات المُتّبعة لتدارك الوضع ببطء شديد، مُقارنة مع ضرورة «السباق مع الوقت» الذي تتطلبه الظروف الراهنة. ولم تتضح بعد آلية إنفاق الأموال اللازمة لتجهيز المُستشفيات الحكومية في المناطق لمؤازرة المُستشفى الحكومي الذي يشهد ضغطاً كبيراً، فيما تُفيد المعطيات بأن واقع المُستلزمات الطبية عموماً، وأجهزة التنفس خصوصاً، زاد سوءاً.
قبل نحو أسبوع، نفد مخزون أجهزة التنفس (الذي كان محدوداً جداً) لدى الشركات التي تستوردها بسبب الطلب عليها. وبحسب المعطيات، فإن استيراد أي شحنة لأجهزة التنفس التي تُستخدم في المنازل لن تصل قبل نهاية نيسان المقبل، أما تلك التي تُستخدم في غرف العناية المُشدّدة فـ«لن تصل قبل تموز المُقبل»، بحسب أمين سر نقابة مُستوردي المُستلزمات الطبية جورج خياط. وعلمت «الأخبار» أن وزارة الصحة تواصلت، أخيراً، مع النقابة لتأمين نحو 100 جهاز تنفس، «إلا أن مخزون الأجهزة نفد الأسبوع الماضي»، وفق خياط الذي لفت إلى أن «واقع استيراد المُستلزمات الطبية لم يتغير، بل بات أسوأ. ومن أصل حاجة الشركات والمُستوردين إلى تحويل 140 مليون دولار منذ تشرين الأول الماضي، تم تحويل أقلّ من 10 ملايين بسبب أزمة الدولار». ويعني التأخير في وصول شحنات أجهزة التنفس أن التعامل مع الحالات الحرجة في حال تفاقم أعدادها سيكون صعباً!
إلى ذلك، ووفق معلومات «الأخبار»، فإن مصير المُستشفيات الحكومية الثمانية (البوار، طرابلس، صيدا، بنت جبيل، الهرمل، مشغرة، بعلبك وسبلين)، التي أعلنت لجنة الصحة النيابية منذ أسبوع تجهيزها في المناطق، لا يزال غامضاً. والسبب أن آلية صرف الأموال المخصصة لها ( 39 مليون دولار من قرض من البنك الدولي) لم تعرف بعد، «إذ لم تتضح طبيعة التجهيزات التي تحتاج إليها هذه المُستشفيات، وما إذا كان البنك الدولي سيمنح موافقته على تأمينها أو لا»، وفق مصادر مطلعة.
يأتي ذلك فيما يزداد الضغط على مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الذي يجري نحو 70% من الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا ويستقبل نحو 50% من الإصابات، في وقت لا يزال فيه أداء المُستشفيات الخاصة خجولاً ودون مستوى الأزمة.
وذكّرت إدارة «الحريري»، أمس، بأن المستشفى أجرى 2756 فحصاً مخبرياً «88 منها أتت إيجابية و74 منها تنتظر النتيجة»، لافتةً إلى أن المُستشفى «على أتم الجهوزية لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس الكورونا». التذكير جاء في معرض الرد على معلومات أُثيرت، أمس، عن وجود 1500 حالة تنتظر إجراء الفحوصات نتيجة النقص الحاد في المعدات (الـ kit)، الأمر الذي نفته الإدارة. وأوضحت مصادر في المُستشفى لـ«الأخبار» أن التأخير الحاصل في صدور نتائج الفحوصات سببه الضغط الهائل على الطاقم الصحي «وهو التحدي الأكبر حالياً»، من دون أن تنفي وجود مخاطر بنفاد المعدّات. ولفتت الى أن هناك هبات ومساعدات مالية وعينية تصل الى المستشفى (من ضمنها معدات فحص pcr قدمتها السفارة الصينية)، إلا أن «ترجمتها» واقعاً تحتاج إلى بعض الوقت «فيما تداهمنا يومياً أعداد كبيرة من الحالات التي تحتاج إلى إجراء الفحص».
لذلك، علمت «الأخبار» أن هناك توجهاً نحو إرسال فرق صحية وطبية إلى بيوت عدد كبير ممن يشتبه في حاجتهم للخضوع لفحوصات مع البحث في خيار علاجهم في المنزل في حال لم يكن وضعهم يستدعي نقلهم إلى المُستشفى، على أن تكون الأولوية، في ظلّ نقص التجهيزات ومعدات التنفس الاصطناعي، لأصحاب الحالات الحرجة»، علماً بأن خيار «الفحوصات الجوالة» يسمح بتكثيف الفحوصات تزامناً مع الالتزام بالحجر المنزلي، لمعرفة نطاق انتشار الفيروس والسعي إلى السيطرة على الوضع.
كذلك هناك توجه نحو نقل المُصابين المتعافين سريرياً (الذين لا يعانون من عوارض، لكن نتائج الفحوصات لا تزال إيجابية) الى بعض الفنادق والمنتجعات السياحية، إفساحاً في المجال لاستقبال الحالات الأكثر حرجاً.
وكان المُستشفى الحكومي قد أصدر تقريره اليومي مساء، معلناً تسجيل 6 إصابات جديدة، لافتاً إلى أن مجموع الحالات التي ثبت مخبرياً إصابتها بالفيروس وعزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 62 حالة، فيما «بلغ مجموع الحالات المشتبه في إصابتها داخل منطقة الحجر الصحي 10 حالات»، علماً بأن وزارة الصحة العامة كانت قد أعلنت صباحاً أن مجموع الإصابات وصل إلى 133، ليرتفع العدد ليلاً مع إعلان «الحريري» إلى 139، بزيادة 18 إصابة جديدة.
وسُجّلت في قسم الطوارئ المُخصص لـ«كورونا»، أمس، وفاة مريضة أفاد المستشفى أنها كانت لحظة وصولها تعاني من ضيق في التنفس و«فارقت الحياة بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية (…) وقد أجري لها فحص الكورونا الذي لن تصدر نتيجته قبل يوم غد (اليوم) للتثبت مما إذا كانت مصابة بالفيروس».
إلى ذلك، لا تزال وزارة الصحة، وخلفها خلية الأزمة الوزارية، تُشدد على أهمية الالتزام بالحجر المنزلي كتدبير أساسي للسيطرة، فيما تقوم الجهات والمؤسسات بالتدابير اللازمة التي تحول دون تجمع المقيمين. وفي هذا الصدد، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، أمس، مُذكرة تتعلّق بإعطاء الموافقات على الاستشفاء والأعمال الطبية بطريقة إلكترونية، فيما أوعز كل من محافظ بيروت وجبل لبنان الى المراقبين الصحيين القيام بدوريات إشراف على آلية عمل المطاعم والتأكد من تطبيقها الإرشادات الوقائية المطلوبة.
