كتبت ليا القزي في “الاخبار”:
ثلاثة أشهر مرّت من دون أن تُسارع وزارة الاتصالات إلى استرداد إدارة شبكتَي الخلوي من «أوراسكوم» و«زين». الوزير طلال حواط لا يزال يُماطل. ورغم القول بأنّه حسم قراره، يتم التذرع بـ«التعبئة العامة» لتأجيل تنفيذه
تقول مصادر وزارة الاتصالات إنّ «خطّة» الوزير طلال حواط لقطاع الخلوي «كانت جاهزة ويُفترض طرحها هذا الأسبوع على مجلس الوزراء، ولكن أصبحت معالجة وباء كورونا الهمّ الأساسي حالياً». البند الرئيسي ضمن هذه الخطة يُفترض به أن يكون استرداد إدارة قطاع الخلوي من شركتَي «أوراسكوم» (ألفا – ميك 1) و«زين» (تاتش – ميك 2)، بعد أن انتهت مدّته (الممدّدة أصلاً سبع مرّات) في 31 كانون الأول 2019. بحسب الوزارة، «انتهينا من وضع الدراسة، وحدّدنا الخيارات القانونية المُتاحة، والتي تصبّ في مصلحة البلد واللبنانيين». يعني ذلك استرداد القطاع؟ «بالنتيجة، لا يُمكن قانونياً تجديد أو تمديد العقد، بعد انتهائه». هو إذاً اعتراف من «الاتصالات» بأنّه إذا ما أرادت تطبيق القانون، فعليها المُسارعة إلى استرداد إدارة شركتَي «ميك 1» و«ميك 2»، فهل يُتخذ القرار في جلسة مجلس الوزراء اليوم؟ تردّ المصادر بأنّ «أي خطة لن نقدر على تنفيذها في الوقت الراهن، وعلينا انتظار انتهاء مرحلة التعبئة العامة». علماً أنّ الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة، مُستمرة في العمل ولو بالحدّ الأدنى لعدم تعطيل البلد، وإدارة الدولة لقطاع الخلوي، ليست بحاجة سوى إلى أعداد قليلة من الموظفين، إذ أن الموظفين العاملين حالياً في «ألفا» و«تاتش» ليسوا موظفين في الشركتين المشغّلتين، باستثناء أقل من 10 مدراء. فضلاً عن أنّ الوقاية من «كورونا»، لا تعني أن تُصاب الدولة «بالهلع» ويتعطّل العمل بالكامل. فكما عُقدت جلسة لإطلاق سراح العميل عامر فاخوري، وتُستكمل اللقاءات لحلّ أزمة سندات الدين العام الخارجية، ويجتمع مجلس الوزراء، يُمكن بكلّ بساطة إعادة «الخلوي» إلى كنف الدولة. إلا أنّ مصادر الاتصالات، تُصر على أنّه لا يُمكن القيام بشيء قبل تاريخ 29 آذار، «ولكن يسود رأي لدى بعض المستشارين في الوزارة، وليس الوزير حواط بعيداً عنه، أن يتمّ اتخاذ إجراء لتسيير المرفق العام خلال هذه الفترة». ألا يُعتبر ذلك شرعنة لعمل شركتَين انتهى عقداهما التشغيليان، وتُتَّهم إدارتاهما بهدر المال العام والفساد؟ تنفي المصادر ذلك، مؤكدة مرّة جديدة أنّه لن يُتخذ أي قرار «غير قانوني».
بالنسبة إلى مصادر مُتابعة للملفّ، تأجيل بتّ الموضوع إلى ما بعد انتهاء التعبئة العامة، «مُثير للشبهة، ولا سيّما أنّ مماطلة الوزير لاتخاذ قرار تعود إلى بداية تسلمه منصبه». خاصة أنّه خلال جلسة لجنة الإعلام والاتصالات في 25 شباط، قال حواط للنواب الحاضرين إنّ التمديد هو مصلحة للدولة، التي وصفها بأنّها مُدير سيّئ، لذلك استردادها لإدارة القطاع «سيؤدي إلى تدنّي قيمة الشركتين والمداخيل» (راجع «الأخبار»، عدد 3 آذار 2020.
وكلّ تمديد بحكم أمر الواقع للشركتين، «يزيد من الشكوك، ولا سيّما تلك المبنية على حديث عن اتفاق ما بين حواط ونائب رئيس مجلس إدارة «زين» ورئيسها التنفيذي بدر الخرافي».
اتخاذ أي إجراء لتسيير المرفق العام، «يستدعي الدعوة لعقد جمعية عمومية، ويتم تعيين أو تسمية مجلس إدارة من ضمن الموظفين، وهي نفسها الخطوة اللازمة لاسترجاع الإدارة». ماذا عن التهويل بأنّ عدداً من المورّدين لم يقبضوا مستحقاتهم من الشركتين منذ أشهر؟ وأنّ الشركتين لن تكونا قادرتين على تسديد رواتب الموظفين في الأسابيع المقبلة؟ أولاً، «إذا كان الموردون لم يقبضوا من الشركتين، قبل أشهر وفي ظل وجود مجلس إدارة، فلأنّهما أرادتا الحفاظ على رقم عالٍ للإيرادات لدى القيام بحسابات نهاية السنة». ثانياً، بالنسبة إلى رواتب الموظفين، فتشرح المصادر أنّ «عقودهم هي لدى شركتَي «أم تي سي ليبانون» و«أوراسكوم»، اللتين تُرسلان إلى المصرف طلب تحويل ما يُقارب الـ90 مليون دولار من حسابَي «ميك 1» و«ميك 2»، إلى حسابيهما. والعملية لا تزال تتم حتى الساعة». وفي هذا الإطار، غرّد مستشار لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، علي حمية، على «تويتر»، شارحاً أنّ المادة 31 الفقرة 6 من «العقد المنتهي مع أوراسكوم وزين، تؤكد عدم المسّ بمكتسبات الموظفين وكيفية نقل عقد استخدامهم من الشركات الحالية إلى MIC1 و MIC2 من خلال عقد جماعي». وعلمت «الأخبار» أن هذا «التوضيح» سببه ضغوط مارستها «تاتش» على الموظفين بذريعة أنّ الأوضاع الراهنة قد تضطرها إلى إنهاء عقود بعضهم، وبأنّ خروجها من السوق اللبنانية سيؤدي إلى «تدمير القطاع».