ندد النائب هادي حبيش برسالة مفتوحة الى الحكومة، عبر صفحته على “فيسبوك” قال فيها: “لا يمكنكم تطبيق الحجر الكامل من دون تأمين البدائل للمحتاجين طبقوا نظرية الظروف الاستثنائية التي تنص على ان الضرورات تبيح المحظورات”.
اضاف: “بالامس خرجت من الحجر الذي انفذه في منزلي في ادما بداعي لقاء زملائي نواب عكار للتداول بازمة الكورونا و ورأيت في طريقي عدم التزام قسم كبير من ابناء منطقتي بالحجر المطلوب ،وعلمت ليلا ان الاصابات ترتفع بشكل دراماتيكي في عكار، فوجهت رسالة لا بل نداء الى ابناء منطقتي و طلبت منهم بالحاح التزام المنازل لدرء الكارثة عنهم . لكن بالتوازي انتم ونحن نعرف ان هذا الطلب مستحيل التنفيذ من دون تدخل الدولة ومؤسساتها ومساعدتها فئة من الناس الذين يعتاشون من الاجر اليومي كسائقي السيارات و الباصات و العمال اليوميين و المزارعين”.
وقال: “انني كجميع اللبنانيين، على علم بالوضع المالي المهترئ للخزينة. لذلك جئت برسالتي للحكومة لاطرح عليها حلا عسى ان يكون المخرج لالزام الناس البقاء في منازلهم الذي اعتقد انه سيمتد على الاقل لشهرين: معظم دول العالم خصصت مبالغ لمعالجة ازمة كورونا للخروج منها باقل خسائر بشرية ممكنة وقد قسمت المبالغ الى جزئين ،الاول لتأمين التجهيزات الطبية و الادوية والثاني لتوزيعها على الاسر الفقيرة الذين يتكلون على الدخل اليومي. في لبنان أمنت الحكومة كما اعلنت تمويل تجهير اكثر من مستشفى لاستقبال المصابين بوباء كورونا، وبقي تأمين التمويل لتأمين معيشة العائلات الاكثر فقرا ليصار الى تأمين الحجر بنسبة عالية”.
وتابع: “اقتراحي لتأمين هذه الاموال دون تحميل الخزينة عجزا فوق العجز هو بدفع المستحقات الخاصة بالصندوق البلدي المستقل للبلديات والتي تبلغ لعامي 2017 و 2018 بين خليوي و صندوق ما يقارب ال 900 الف مليار تدفع على دفعات و يصدر قرار عن مجلس الوزراء يستند الى نظرية الظروف الاستثنائية التي تعتبر ان الضرورات تبيح المحظورات و يطلب من البلديات و الاتحادات خلافا للقانون تخصيص هذه الاموال لاربعة أمور حصرا:
1 – تخصيص مبالغ مالية او حصص غذائية للعائلات التي تتكل على الدخل اليومي حسب عدد افراد العائلة شرط ان تكون لا تستفيد من مصادر أخرى تكفيها كوزارة الشوون الاجتماعية او مؤسسات اخرى ككاريتاس وغيرها.
2 – تخصيص اموال لشراء المستلزمات لحملة تعقيم الطرق والمؤسسات والمنازل في البلدة.
3 – شراء الادوية للمصابين بمرض الكورونا من العائلات نفسها والمحجورين في منازلهم.
4 – دفع الرواتب والاجور المستحقة لموظفي وشرطة البلديات في حال لم تدفع .
5 – السماح لاتحادات البلديات بدعم الجمعيات التي تعمل على مكافحة مرض الكورونا ضمن نطاقها بالاضافة الى المستشفيات والمراكز التي تخصص لمعالجة و حجر مصابي الكورونا .
بعدها يصار الى تكليف شرطة البلديات بتأمين منع التجول الا في الحالات الطارئة و تكليف اي جهاز رقابي لمراقبة تطبيق هذه الالية بدقة”.
