أدانت كتلة “الوفاء للمقاومة” “الحكم الصادر عن هيئة المحكمة العسكرية رئيسًا وأعضاءً والقاضي بالإفراج فورًا عن العميل الموصوف للعدو الإسرائيلي، جزّار الخيام المدعو عامر الفاخوري، رغم جرائمه المثبتة المتواترة ضدّ شعبنا، ورغم ممارسته التعذيب الوحشي والقتل المتعمّد لبعض الأسرى والمعتقلين في زنازين العدو الصهيوني الغاشم.”
وقالت الكتلة، في بيان: “إنّه لمن الخزي أولًا وآخرًا أن يرضخ قضاة محكمة في بلدٍ واجه الغزو الإسرائيلي وهزمه، فيستجيبوا لضغوط دولة أجنبيّة راعية لعدوهم وداعمة لإرهابه ضد وطنهم ويطعنون بشرفهم العسكري ويسقطون التزامهم الوطني.”
وأضافت: “لقد كان الأَوْلىَ بهم والأشرف لهم أن يستقيلوا بدل أن يفعلوا ما فعلوه. وعلى السلطة المعنية إحالتهم اليوم على المحاسبة ومكافأة القضاة الآخرين الذين تصدوا لبعض مجرياتٍ في هذه القضية وفق القانون وحسهم الوطني الشريف.”
ورأت الكتلة أنه “بات مطلوبًا وبإلحاح استعجال الحكومة أولًا من أجل أن تقرر اجراءات الضبط المركزي لخدمات المصارف وخريطة تعاملها مع اموال المودعين والسحوبات النقدية والتحويلات الخارجية بالشكل الذي يسهل التعامل الايجابي بين الطرفين، واستعجالها ثانيًا كي تبتً وتعلن خطّتها الإنقاذيّة للوضع النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي التي ينتظرها اللبنانيون لتأثير مضمونها المباشر على أوضاع البلاد وعلى منسوب الأمل للنهوض بها وعلى الاتجاهات التي سيتكيّف وفقها اللبنانيون”.
وأشارت إلى أنه “بات مؤكدًا أن الاستخفاف بالسلامة الصحيّة، الشخصيّة والعامة وعدم مراعاة بعض الضوابط الصحيّة الخاصّة والمشاركة بالتجمعات وأماكن الاكتظاظ، تشكّل جميعها مقومات البيئة الملائمة لتمدد فيروس “كورونا” وسرعة انتشاره”، مشددةً على أنه “بقدر ما يلتزم المواطنون الحجر المنزلي الطوعي، بقدر ما يسهمون في إبعاد خطر الفيروس عنهم”.
وختمت الكتلة قائلةً: “إنّ ما فعلته الحكومة اللبنانية رغم ضعف الإمكانات المتاحة يصبّ في تطبيق هذه المنهجيّة العلميّة التي تبدأ بالاحتواء وتمرّ بالإجراءات والتدابير الاحترازيّة الشاملة والعامّة وصولًا إلى إبطاء وتقليل نسبة الانتشار ثم الانتهاء بالقضاء على الفيروس”، داعيةً المواطنين الى “مواكبة إجراءات الحكومة وتدابيرها، وتفهم هذه المنهجيّة والالتزام العمل بمقتضاها ليسهموا من جانبهم بالتخلّص سريعًا من هذا الوباء”.
