أعلن نقيب المحامين ملحم خلف إنشاء غرفة خاصة في موضوع السجون، وقال: “في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها، واجبنا تحت عنوان تعاضدي وتضامني أن نقف بجانب بعضنا. هذه الفترة صعبة، ووقوفنا سويا يجعلنا نتخطى كل الصعوبات”.
وأكد خلف، خلال مؤتمر صحافي عقده في “بيت المحامي” بحضور محامين متطوعين، “قرب المحامين ونقابتهم من الناس والعائلات”، داعيا إلى “اتخاذ التدابير الوقائية في هذا الظرف حيث الوباء الذي نواجهه غير مسبوق”.
وطالب بـ”التفكير في الفئات الأكثر تهميشا ووجعا”، مؤكدا أن “نقابة المحامين ستبقى رافعة رجاء داخل الوطن، فهذه هي الصورة التي يجب أن نقدمها عن لبنان في وقفة اليوم”.
وشدد خلف على “تعاضد المحامين وتضامنهم مع اللبنانيين”، وقال: “إن وقفة اليوم تترجم الكلام إلى أفعال على مستوى مواكبة حال السجون التي بدأتها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس لتنضم اليهما نقابات الاطباء والمهندسين والاسنان في بيروت وطرابلس والصيادلة والممرضين والمعالجين الفيزيائيين، إضافة الى التعاون مع جمعية الصناعيين في لبنان، التي تظهر مدى نضوج مجتمعنا وتعاضده”.
وأضاف: “هناك تعاون كلي مع وزارتي الداخلية والعدل لإتمام عمليتين أساسيتين: الأولى، أخذنا على عاتقنا خيارا واضحا أن نقوم باستنهاض المجتمع الذي نفتخر به على مستوى 25 سجنا، إضافة الى 261 نقطة احتجاز من مخافر ونظارات، حيث سيكون لنا اهتمام مباشر بها. كما وفرت الشركات اللبنانية مع جمعية الصناعيين في لبنان، وبسخاء كلي، أطنانا من الهبات العينية لتأمين أمور عدة للسجون والنظارات”.
ولفت إلى أن “هناك حملات للتعقيم والتنظيف العام والشخصي، والسجون الـ25 ضمن هذه المنظومة، وسنتولى بشكل مباشر تأمين المواد المطلوبة”.
وأشاد خلف بـ”الهبات التي تم تقديمها”، لافتا إلى أن “التعاضد من خلالها يشكل العنوان الاساسي في المجتمع”، مشيرا إلى “التعميم الذي صدر عن المدعي العام التمييزي الذي يسهل بشكل اساسي العمل لاخلاء اكبر عدد من المساجين من داخل السجون”، وقال: “هذا التعميم يسمح بأن يتقدم الموقوف الذي تقدم بدعوى حق عام بطلب إخلاء سبيله من خلال الهاتف”.
وتابع: “حاولنا إنشاء خلية أزمة من خلال مركز تلقي الاتصالات على الرقم 04548391، حيث يمكن لأي سجين من أي نظارة او مركز احتجاز الاتصال ليتم تلقي طلبه هاتفيا، ثم ندخل إلى المعلومات التي يمكن تخزينها وفق آلية أساسية”.
وأشار إلى أن “التعميم الذي صدر عن مدعي عام التمييز واضح”، موضحا أن “المعلومات تجمع الكترونيا من خلال مركز الاتصال. بعدها، ترسل الى خلية متابعة الازمة داخل نقابة المحامين، ثم يتم استخراج الأمر مباشرة من الشاشة إلى الورقة حتى يصبح استخراج الطلب ورقيا، ويقوم الموظف بختمه ويعزز بدفتر ذمة متوافق مع كل الاطر، ثم يتم تصويره على نسختين ويحفظ ويتم مسحه بشكل سريع عبر الكومبيوتر ويرسل مباشرة الى المرجع القضائي المختص، ويتم إجراء اتصال هاتفي تأكيدي مع المرجع حول استلامه هذا الطلب”.
وأضاف: “بعد ذلك، يصدر القاضي قراره بهذا الشأن، ويمكن أن يرسله إلينا عبر البريد الالكتروني لنخرجه ورقيا ونحفظه ورقيا والكترونيا ونرسله بعد ذلك عبر الفاكس الى كل مراكز التوقيف والسجون، والتي تكون العملية سهلة لديها لانها تمت في الاساس إلكترونيا”.
وحيا “المحامين المتطوعين الذين قاموا بهذا العمل خلال 24 ساعة”، مثنيا على “الإيجابية والتعاضد”، معتبرا أن “لا خوف على هذا البلد اذا لم نهمله، فأنا مطمئن إلى وجود هذا الكم من المحامين المتطوعين”.
وأكد أن في “استطاعة المحامين، ومن خلال هذه الغرفة، التواصل دائما مع النقابة، وبإمكانهم في أي مكان على الاراضي اللبنانية إتمام مراجعاتهم من خلال الاتصال مباشرة بالغرفة”، داعيا الى “التواصل والتكامل والتكاتف على مساحة الوطن”.
