كتب عبد الفتاح خطاب في جريدة “اللواء”:
جمّدت معظم القوى السياسية، بسبب مصالحها وحساباتها الضيّقة، البحث في المادة 95 من الدستور التي تنص على اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية تضم إضافة إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء شخصيات فكرية واجتماعية، مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية.
ليس هذا فحسب، بل أصرّت بعض هذه القوى السياسية على المناصفة في الوظائف العامة كافة، تحت ذريعة «الميثاقيّة» والإخلال بالتوازن الطائفي و»يا غيرة الدِين»، رغم أن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين محصورة دستورياً في وظائف الفئة الأولى، وهو ما نصّت عليه المرحلة الانتقالية في وثيقة الطائف. وتسببت هذه القوى السياسية بإعاقة تعيين الموظفين في بقية فئات الوظائف وتعطيل نتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية.
وسؤالنا إلى هذه القوى السياسية، وفي طليعتها «التيار الوطني الحرّ»: شرط المناصفة الذي عطل التوافق والتوظيف وعطل الحكومات، لماذا لاتُطبّقونهعلى مراسيم استعادة الجنسية، ولماذا لا ترغبون لشريككم في الوطن ما ترغبونه لأنفسكم؟!
بداية، ما هي تفاصيل ملف «قانون استعادة الجنسية»؟
جاء في المادة الأولى من المرسوم 2792 تاريخ 11/2/1928 «تشكل في المفوضية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز لجنة خصوصية مهمتها ان تثبت بموجب مسند الى المعاهدات والاتفاقات والقوانين والانظمة المعمول بها الجنسية الحقيقية للأشخاص الذين قد يدعون انهم من رعية وتحت حماية دولة أجنبية».
ذوجاء في القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 «لما كان العديد من المسجلين على سجلات الاحصاء سنوات 1921-1924 و1932 قد هاجروا وأغفلوا تسجيل وقوعاتهم الشخصية على مرّ السنين،
ولما كانت عشرات آلاف المنتشرين اللبنانيين قد اختاروا الجنسية اللبنانية بين الاعوام 1924 و1958 وفقاً لمعاهدة لوزان عام 1924 وتسجلوا على سجلات الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات ولكن الدولة اللبنانية تقاعست عن تبليغ معظمهم بحصولهم على الجنسية اللبنانية،
ولما كان المتحدرين من هؤلاء اللبنانيين المسجلين يرغبون بالحصول على الجنسية اللبنانية ولكنهم يصطدمون بعقبات وتعقيدات عدة بسبب تراكم الاجيال وتعدد المستندات المطلوبة وغالباً غير المتوفرة.
ولما كان الاغتراب اللبناني ثروة لبنان الكبرى ويستحق اهتمام المسؤولين على كافة الصعد. لذلك، جئنا باقتراح القانون المرفق لتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية وآلية مبسطة لقبول طلبات تسجيل وقوعات المتحدرين من عدة اجيال وذلك لدى البعثات اللبنانية في الخارج ولدى الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات».
ونصّت المادة الأولى الفقرة (أ) من القانون 41 «يحق لكل شخص يتوفر فيه الشرط التالي ان يطلب استعادة الجنسية اللبنانية إذا كان مدرجاً اسمه هو او اسم أحد اصوله الذكور لأبيه او اقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية على سجلات الاحصاء التي اجريت بعد اعلان دولة لبنان الكبير أي سجلات 1921-1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 مهاجرين، الموجودة لدى دوائر الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات والذين لم يمارسوا حقهم باختيار الجنسية اللبنانية. شرط ألا يكون المدرج اسمه على السجلات قد اختار صراحة او ضمناً تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية مع مراعاة واحترام احكام الدستور».
المُطالبين بإقرار قانون استعادة الجنسية للمتحدرين سعواإلى «تصحيح الخلل الديموغرافي» لصالح الطوائف المسيحية، وأبقى القانون على عدم المساواة في الحقوق بين النساء الرجال، حيث حصر المستفيدين منه للمتحدرين والمتحدرات من جهة الأب او الجد فقط، وليس الأم إذا كانت لبنانية.
أقدم 11 نائباً على تقديم مراجعة سُجّلت في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 11/12/2015، ترمي الى وقف العمل بقانون شروط استعادة الجنسية اللبنانيةالمنشور في العدد 48 من الجريدة الرسمية والصادر بتاريخ 26/11/2015، لكن المجلس الدستوري المُلتئم في مقره بتاريخ 7/1/2016ردّ طلب إبطال القانون.
رغم نشر القانون بالجريدة الرسمية في تشرين الثاني من العام 2015، إلا ان توقيع أول المراسيم حصل في 4 أيار 2017 لأسباب تقنية بحتة، وفق تصريح لمدير عام وزارة المغتربين هيثم جمعة، مرده صدور مراسيم اللجنة المختصّة التي تعطي موافقتها أو ردّها للطلب، مروراً بربط العملية الإدارية بشكل دقيق وفعال، وصولاً الى تقديم الطلبات والملفات.
وكرّت المسبحة، وبدأت مراسيم استعادة الجنسية اللبنانية بالصدور تباعاً.
في الأجزاء الأول والثاني والثالث من الدراسة المفصّلة حول مراسيم التجنس، التي نشرتها جريدة «اللواء» بتواريخ 12 حزيران 2019، 2 تموز 2019 و19 آب 2019، تبين أنه في الفترة من أول حزيران 2017 إلى 8 آب 2019، صدر 352 مرسوماً استعيدت بموجبها الجنسية اللبنانية من قبل 747 شخصاً: 690 مسيحياً و57 مسلماً!
مؤخّراً صدر 8 مراسيم في الجريدة الرسمية العدد 11، تاريخ 12آذار 2020 استعيدت بموجبها الجنسية اللبنانية من قبل 15 شخصاً جميعهم مسيحيون.
فيكون المجموع العام 762 شخصاً: 705 مسيحيين (92.52%) و57 مسلماً (7.48%)!
كم هو ملفت ضآلة العدد الذي أقدم على تقديم طلبات استعادة الجنسية مقارنة بالجهود التي بُذلت على مدار سنوات، والنفقات التي صُرفت على رحلات السفر والترويج والتجييش الطائفي! ومنها مؤخراً صرف حوالي أربع مليارات ليرة لإنشاء ثلاث قنصليات وسفارتينجدد! وعلى الرغم من انتشار المغتربين اللبنانيين في مئات الدول في أنحاء العالم بأسره، نجد أن الجاليات من أصول لبنانية، وفي بضعة دول فقط، استجابت بخفر وحياء لنداء استعادة جنسية البلد الأم!
الذين استعادوا الجنسية اللبنانية حتى الآن هم من تابعية الدول التالية: المكسيك (157)، الولايات المتحدة الأميركية (129)، البرازيل (104)، الأوروغواي (78)، جنوب أفريقيا (75)، الأرجنتين (68)، مصر (50)، كولومبيا (33)، كندا (18)، استراليا (11)، فرنسا (7)، سويسرا (6)، المغرب (6)، السنغال (5)، سيراليون (4)، كوبا (4)، فنزويلا (3)، بريطانيا (3)، تشيلي (1).
وهذه هي أسماء الذين استعادوا الجنسية اللبنانية بموجب المراسيم، التي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 12آذار2020: جاين ماري جورج خوري وشقيقتها دنيز شريفة (أميركا)، جيمس جورج أبو رزق وولديه تشارلز توماس وعالية (أميركا)، جبرين جون جوزيف سليمان وولديه كريستوفر وستيفاني ماري (أميركا)، ميغال ميغال سعيد وولده الخندرو (المكسيك)، ادوارد جورج جرجس فارس وولده دانيال (أميركا)، ريتشارد جون بيتر خوري (أميركا)، سمير عبد الله شارل مارون طويل (البرازيل)، جوزف دونالد جوزف عباس (أميركا).