عرض تكتل “لبنان القوي”، في اجتماعه الإلكتروني الأول الذي عقده لأعضائه، “الوضع الصحي والاجتماعي في البلاد الناتج من تطور فيروس “كورونا”، ونتائج الحملة الوقائية التي يقوم بها “التيار الوطني الحر” وأعضاء التكتل”.
وناقش المجتمعون “كيفية تطوير وتفعيل هذه الحملة وتلك الاجراءات التي بدأت في أكثر من منطقة”، مشددين على “أهمية التضامن الاجتماعي في هذه المرحلة للمساهمة بمواجهة هذا الخطر الذي يهدد العالم ويتطلب امكانات وحاجات علينا جميعا المساهمة في تأمينها”.
وتوقف التكتل عند “الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة”، مناقشا “بعض الاقتراحات الهادفة الى التخفيف من الاعباء المالية عن كاهل المواطنين اللبنانيين في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة، لاسيما ما يتعلق منها بالضرائب والرسوم والخدمات الحياتية الأولية وضرورة اتخاذ تدابير موقتة على غرار ما تم اعتماده في موازنة 2020، وذلك من خلال اقتراح قانون سيتقدم به التكتل الى مجلس النواب”.
وعرض التكتل “النقاش الدائر في الحكومة والأوساط المالية والاقتصادية حول قانون يتضمن وضع ضوابط استثنائية موحدة ومتساوية على بعض العمليات المصرفية كما تنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف”، معتبرا أن “أي اجراء يجب أن يخدم في النهاية حقوق المودعين في المصارف وعدم المساس بودائعهم، وأن يتضمن بعض التسهيلات لأوضاعهم الحياتية والمالية”.
وطالب التكتل الحكومة بـ”الالتفات فورا ومن دون إبطاء الى الخطة الإنقاذية المالية والاقتصادية الشاملة لإنجازها والتوجه الى المؤسسات الدولية لتأمين التمويل اللازم لها والشروع في تنفيذ الاصلاحات التي تضع لبنان على طريق استعادة الثقة الدولية والمحلية وتمنع الانهيار الكامل للوضعين المالي والاجتماعي”.