تَصدّر موضوع «الكابيتال كونترول» جدول أعمال مجلس الوزراء، حيث دار نقاش مُستفيض في هذا المشروع أدلى خلاله كلّ وزير بدلوه حول حسنات المشروع وسيئاته في ظل ما يعانيه اللبنانيون من ضغوط.
أما القطاع المصرفي فأبقَته الدولة ضمن القطاعات المُستثناة من الاقفال لتسيير شؤون اللبنانيين المالية في ظل الحجر المنزلي المفروض عليهم للوقاية من الوباء القاتل، وذلك على حد قول أحد الوزراء لـ«الجمهورية»، مضيفاً «انّ رئيس الحكومة حسان دياب حسمَ النقاش في المشروع الذي وزّع نصّه على الوزراء طالباً أن يأتي كل منهم بملاحظات مكتوبة عليه الى جلسة يعقدها مجلس الوزراء الثلثاء المقبل، على أن يقرّ المشروع نهائياً في جلسة تعقد الخميس من الاسبوع المقبل».
والى ذلك قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ «تأجيل إقرار مشروع الكابيتال كونترول أمس لا يعود إلى خلافات بين الوزراء، وإنما من أجل إعطاء فرصة لمناقشة ملاحظاتهم واقتراحاتهم حتى يخرج المشروع بأفضل صيغة ممكنة بالنسبة إلى المودعين وحقوقهم».
وأكدت «أنّ النقاش ليس مقفلاً، بل هناك انفتاح على كل الآراء»، لافتة الى «أنّ مشروع الكابيتال كونترول المطروح على طاولة الحكومة غير مُنزل وإنما سيخضع للتعديل حيث يلزم الأمر».
وأوضحت المصادر «انّ مآخذ البعض على المادة 7 الواردة في المشروع، والتي تتطرّق الى سقف السحوبات بالعملة الأجنبية والتحويل من الدولار الى الليرة اللبنانية، هي سابقة لأوانها، لأنّ المعترضين ينطلقون في موقفهم من نص المادة الموجودة في المشروع الذي سبق أن تمّ تسريبه، بينما الصيغة موضع البحث على طاولة مجلس الوزراء مُغايرة».
وكان وزير المال غازي وزني شرح خلال الجلسة كل النقاط الواردة في مشروع الكابيتال كونترول، ثم عرض لآخر المستجدات المتعلقة بالوضعين المالي والنقدي. وأكد انّ الاستشاري المالي «لازار» يتابع العمل مع وزارة المال على خطين: الاول إعادة هيكلة اليوروبوندز، والثاني اعادة النظر بهيكلية القطاع المصرفي.
