عاوَد وزير الزراعة عباس مرتضى السؤال عن معمل سلعاتا وعدم الحاجة له، فاستاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسأل: لماذا سلعاتا في كل مرة؟ في كل مرة تعترضون على موضوع سلعاتا. أريد ان اعرف ما الموضوع؟».
وانتهى النقاش بتوضيح وزير الطاقة انّ ما سيقوم به هو فقط عملية تفاوض، وهو سيعود الى مجلس الوزراء بنتيجة هذا التفاوض من أجل الانتقال الى المرحلة الثانية، وهي وضعها على دفتر الشروط قبل المناقصة.
وتخوّفت مصادر وزارية من ان يكون هناك التمرير للكثير من الخطط التي كانت معدّة مسبقاً في الحكومات السابقة لخطة الكهرباء، واعتبرت «انّ الكثير من البنود أتت على شاكلة ألغام، فهناك نية لإلغاء الـ bot وإلغاء الشراكة مع القطاع الخاص كذلك للجنة المناقصات. ويبدو انه يُراد تمرير الكثير عبر صياغة بنود جديدة». وقالت المصادر: «لا تتفاجأوا اذا عدنا قريباً الى البواخر».
وفي معلومات «الجمهورية» انّ التنسيق في بنود مجلس الوزراء، وخصوصاً بند الكهرباء، حصل في اجتماع طويل أمس الأول بين معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل ومعاون الامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل والوزراء الاربعة والوزير محمد فنيش.
وكان مجلس الوزراء طلب في جلسته أمس من وزارة الطاقة والمياه «الشروع بإجراء مباحثات مع كبار المصنّعين العاملين لوحدات إنتاج الكهرباء لدراسة إمكانية القيام بتأمين التمويل اللازم وإنشاء معامل إنتاج للكهرباء، وتأمين الحلول الموقتة من خلال مفاوضات مباشرة واتفاقيات تُعقد بين دولة ودولة يرعاها نص المادة 52 من الدستور».
ومن جهة أخرى علمت «الجمهورية» انّ مجلس الوزراء قرر شراء كميات كبيرة من المحروقات وتخزينها على السعر المنخفض، للاستفادة من تراجع سعر برميل النفط عالمياً.
