طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان الأردن، في بيان، على الالتزام بعدم الانتقاص من الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها في مواجهة كورونا.
وأشار مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في البيان، أنه “على السلطات الأردنية الوفاء بالتزامها بعدم الانتقاص من الحقوق الأساسية في ظل حالة الطوارئ”.
وأضاف أن عليها “ضمان أن تكون كل الإجراءات المتخذة ضرورية ومتناسبة مع التهديد الذي تفرضه الجائحة”.
وأكد أن “الاختبار الحقيقي لأي دولة يكمن في طريقة تعاملها مع مواطنيها في أوقات الأزمات”.
وأعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء تفعيل “قانون الدفاع” الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
ويمنح القانون رئيس الوزراء سلطات واسعة قد تفضي لتقييد حقوق أساسية، لكن رئيس الوزراء عمر الرزاز تعهد بتطبيقه “في أضيق الحدود”، مؤكدا أنه لن يمس الحقوق السياسية أو حرية التعبير أو الملكيات الخاصة.
وقررت عمان وقف الرحلات الجوية من والى المملكة اعتبارا من الثلاثاء وحتى اشعار آخر وتعليق دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وغلق صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا.
وافرجت محكمة أمن الدولة عن 1500 موقوف في قضايا جنحية منظورة لدى المحكمة ونيابة أمن الدولة.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن “اجراءات جاري بحثها، مثل الإفراج المؤقت عن السجناء، ومكافحة التلاعب بالأسعار، وتخفيف أعباء الديون، ستقطع شوطا طويلا في مساعدة الأردن على تجاوز الأزمة”.