بينما تواصل حكومة حسان دياب حفر جبل الأزمة الاقتصادية والمالية بالإبرة، والسير سير السلاحف في معالجتها بعدما أغرقتها نقاشاً ونظريات في اجتماعات اللجان والمستشارين والاختصاصيين، من دون اتضاح معالم خطة نهائية لما هي مقدمة عليه حتى الساعة، لا يزال مشروع “الكابيتال كونترول” الذي تستعد الحكومة لإقراره الأسبوع المقبل بعد إجراء إضافات وتعديلات على بنوده خلال جلسة الثلثاء المقبل، محور اهتمام المواطنين والمودعين، في وقت يبدو أنّ الطريق التشريعية لهذا المشروع لن تكون معبّدة سلفاً، في ظل مسارعة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى نفض يده من قوننته.
إذ أكدت أوساط عين التينة أمس لـ”نداء الوطن” أنّ “ما يشاع ويذاع حول ضرورة قوننة “الكابيتال كونترول” هو أمر يهدف إلى إلحاق الضرر بالمودعين سيما منهم أصحاب الودائع بالدولار، هذا عدا عن أنّ المادة 174 من قانون النقد والتسليف تخوّل حاكم مصرف لبنان إلزام المصارف تنظيم المعاملات مع المودعين”، نافيةً ما يتردد عن أنّ بري في طور الدعوة إلى جلسة تشريعية لإقرار هذا القانون، “بل على العكس من ذلك فإنّ ما يُستشفّ من موقفه أنه ضد ما يُسمّى بالكابيتال كونترول”.