كتب رولان خاطر في “الجمهورية”:
أصبح فيروس كورونا منتشراً، ولم يعد محصوراً لا في مكان ولا في زمان محددين. وبعدما دقّ وزير الصحة حمد حسن ناقوس الخطر معلناً أنّ منسوب التفاؤل بمكافحة انتشاره قد انخفضّ، بات من الضروري أن تكون الاجراءات الحكومية أقوى وأشدّ، وأن تكون المسؤوليات موزّعة على مؤسسات الدولة من جهة، وعلى المواطنين من جة أخرى.
تعمل وزارة الصحة «خلية نحل» أمام عدو سيطاول كل مواطن اذا لم يتّبع الإجراءات الوقائية اللازمة. ويعتبر مصدر في وزارة الصحة أنّ «التدابير التي تتخذها الوزارة مقبولة، والدليل أنّ انتشار كورونا لا يزال مضبوطاً، وحتى انّ التزام اللبنانيين مقبول وجيد، ولو انّ الامكانات متوافرة لكنّا قمنا بأكثر». ويضيف: «لم يكن لدينا مَسح جدي للقطاع الطبي، علماً أنّ لبنان معرّض لانتكاسات مستمرة، فيما اليوم، هناك عمل دؤوب في هذا الإطار، حيث يجري مسح جدي لهذا القطاع بشرياً ولوجستياً، وبتنا نعرف المعدّات التي تنقصنا، وحجم القدرة البشرية الطبية المطلوبة».
ويقول عضو لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور فادي سعد لـ»الجمهورية»: «إننا نملك الآن نحو 1300 جهاز تنفس إصطناعي، وهناك 200 جهاز إضافي سيتم شراؤها»، معتبراً «أنّ هذا العدد جيّد قياساً مع سكان لبنان وبالنسبة الى ما هو متوقّع في حال انتشر وباء كورونا، علماً أنّ هناك كلاماً عن إمكان شراء UNHCR لـ200 جهاز تنفّس مخصّصة للاجئين السوريين في لبنان».
وعلمت «الجمهورية» أنّ «حزب الله» يتخذ تدابير صارمة ضمن بيئته، وهو يتصرّف مع كورونا وفق منطقين: الأول، هو يعتبر انّ هناك مسؤوليات كبيرة تترتّب عليه لمواجهة هذا الفيروس. والثاني، يخصّص الحزب مجمّعات لمقاتليه الآتين من سوريا، إن في البقاع أو في الجنوب أو في بيروت، يخضعون فيها للحجر لمدة أسبوعين قبل رؤية عائلاتهم.
وفي ما خَصّ مستشفى «الرسول الأعظم»، فقد جهّز الحزب، بحسب المعلومات، جناحاً كاملاً لمُصابي الفيروس المستجد.
وفيما يسأل مراقبون عن إمكان اعتماد اللامركزية في مراقبة المواطنين وتنقلاتهم في حال انتشر الفيروس، وإذا أمكن إخضاعهم للفحوص كلّ ضمن منطقته، يقول سعد: «إنّ هناك خطة تُحضّر في حال انتشر «كورونا» في المناطق. ففي المرحلة الأولى، مرحلة الوقاية، كان من الضروري حصر العملية في مكان واحد. أمّا اليوم، وفيما يتم تجهيز 11 مستشفى حكومياً، من المقرر في حال ارتفع عدد الإصابات، الانتقال الى المرحلة الثانية، وأن يتمّ تخصيص مستشفى الحريري بكامله لمرضى «كورونا»، وأن يصبح هناك نحو 350 سريراً مخصّصة لمرضى كورونا. واذا استمرت الاصابات في التزايد، ننتقل الى المرحلة الثالثة، حيث تتخذ إجراءات الحجر في البيوت، ويتم تخصيص مجمّعات للحجر الوقائي. أمّا المرحلة الرابعة والأخطر، أي في حال أصبحنا امام انتشار متفلّت للوباء، فسيتم تحويل كل المستشفيات الحكومية البالغ عددها 29، باستثناء الكرنتينا، لاستقبال مرضى كورونا حصراً. وفي هذه المرحلة، تصبح الدولة ملزمة بإعلان حالة الطوارئ وتُجبر بعض المستشفيات الخاصة أيضاً على استقبال مرضى هذا الوباء».
ويضيف سعد: «بدأنا نرى حالات عدوى مجهولة المصدر، وهذا يحتّم على المواطنين الالتزام بمنازلهم أكثر وعدم الخروج إلّا للحالات القصوى، ومطلوب أيضاً من الدولة إجراءات أقسى، كي لا ننتقل الى المرحلة الرابعة».
تعطي المادة 74 من قانون البلديات الصلاحية للبلدية لمعالجة الأوبئة وأخذ التدابير اللازمة، وهذا يعني أنّ رئيس البلدية هو الآمر الناهي ضمن النطاق الجغرافي لبلديته.
وفيما يعتبر سعد أنّ منع التجوّل لا يجب ان يُخرق إلّا بأهداف معينة، ويطلب إعطاء صلاحيات استثنائية للمخاتير، بحيث يصدرون أذونات تجوّل للمواطنين تحدّد السبب والمكان والوجهة، يرى رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح رئيس بلدية جونية جوان حبيش انّ «من مسؤولية السلطات إجبار المواطنين على البقاء في منازلهم لمدة 15 يوماً وعدم الخروج إلّا في حالات الضرورة، خصوصاً أنّ المرض بدأ يتفشّى. ففي جونية، نرصد يومياً بين 4 او 5 حالات، مصدرها من أوروبا. واليوم هناك نحو 12 شخصاً في المستشفى، وهناك نحو 12 آخرين في الحجر المنزلي، وهناك 200 مُحتملين».
ويشدّد حبيش على أنّ «منطق إقفال المناطق مهم، لذا يجب عزل المناطق بعضها عن بعض، وعدم انتقال الأشخاص من منطقة إلى أخرى إلّا بإذن مُسبق، وهذه مسؤولية السلطة المركزية، وأن لا يُسمح إلا بمرور العناصر العسكرية، القطاع الطبي، المواد الغذائية والمواد الاستشفائية». وتمنّى «حصر التعاميم والتوصيات بجهة واحدة، هي خلية الأزمة، لتفادي الفلتان والاستنسابية والذهاب نحو العمل الجدي».