كتب إيلي الفرزلي في “الاخبار”:
شركات كبرى لم يكن قد طاولها تأثير الأزمة المالية، دخلت أعمالها في غيبوبة مع بدء تطبيق قرار التعبئة العامة. أبرز هذه الشركات طيران الشرق الأوسط وشركة ليبان بوست. قرار التعبئة العامة يستثنيهما من الإقفال، إلا أن توقف حركة الملاحة الجوية خفّض أعمالهما بشكل كبير. وبالنتيجة فإن طيران الشرق الأوسط خفّضت حضور الموظفين بنسبة 75 في المئة، إذ يقتصر العمل حالياً على الإدارة العامة، وتشغيل رحلات الشحن، فيما أقفلت مكاتب الشركة تماماً. ينفي رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت أن تكون قد تخلّت، أو ستتخلى، عن أي من موظفيها. يقول إن هؤلاء شركاء بالإنجازات التي حققتها الشركة على مدى سنوات طويلة وأسفرت عن تحقيق أرباح وصلت إلى 1.2 مليار دولار، وبالتالي «لن نتخلى عنهم اليوم، مهما كانت الخسائر المحقّقة خلال هذه الأزمة».
صحيح أن الموظفين الذين لا يعملون حالياً لم يطاولهم أي تخفيض في الرواتب، إلا أن ذلك لم يمنع الإدارة من حسم أيام الحجر المنزلي من إجازاتهم السنوية. ذلك إجراء لا شك في أنه مخالف لقانون العمل، إلا أنه يبدو أن الموظفين والإدارة قد توافقا عليه، على قاعدة أن استمرارية الشركة والوظائف تشكل في هذه الأزمة الهدف الأسمى. التدبير المعتمد من طيران الشرق الأوسط تنفذه «ليبان بوست» أيضاً. أيام الحجر المنزلي تُحسم من الإجازات السنوية، وحتى إن انتهت الأيام المستحقة للموظف، ستُحسم منه أيام إجازة من السنة التي تلي. يقول رئيس مجلس إدارة الشركة خليل داود إن هذا الإجراء اتُّخذ اضطرارياً، على قاعدة أن الأولوية تبقى للحفاظ على الرواتب. ينفي داود وجود أي خطط للاستغناء عن خدمات موظفين، موضحاً أن الشركة اتخذت إجراءات وقائية لا تؤثر على الخدمة الملزمة بتقديمها بحسب العقد الموقّع مع الدولة. من بين 1050 موظفاً، خفّضت عدد العاملين فيها إلى 380 شخصاً فقط. كما أقفلت 75 مكتب بريد، مبقية على 25 مركزاً، هي المراكز الأساسية التي تشمل كل المحافظات، إضافة إلى المراكز الموجودة في المتاجر الكبرى. أما الأعمال الحالية، فتقتصر على توزيع البريد الذي وصل قبل يوم الأربعاء (يوم إقفال المطار أمام حركة الركاب)، إضافة إلى توصيل الطرود التي تأتي إلى لبنان عبر طائرات الشحن.
من بين الموظفين العاملين من يشكو من ضعف إجراءات الحماية في المراكز المفتوحة، لكن دواد يؤكد أن الشركة تقوم دورياً بتعقيم المراكز، وتأمين وسائل الوقاية للعاملين. يدرك داود أن هذه الإجراءات قد لا تكفي لإزالة الخطر تماماً عن العاملين، أسوة بكل من يقدمون الخدمات العامة، لكنه يقول إن الإجراءات المتّبعة تُراجع دورياً في الإدارة، إذ يُعقد اجتماع كل يومين لتقييم الحالة على الأرض، واتخاذ القرار بتخفيض عدد الموظفين أو استبدالهم.