أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس، في بيان، على “ضرورة الاستجابة المطلقة والتامة لكل التدابير الوقائية التي تتخذها الحكومة وتنفذها القوى الأمنية والجيش لمواجهة الوباء، والتطبيق الفعلي للحجر المنزلي، وتصغير دائرة العلاقات العامة والتجوال وجعل الأسرة الصغرى دائرة الحجر المنزلي وإقفال البلدات”.
وحيا “كل القطاعات التي تتضافر جهودها من أجل الوقاية والرعاية والتوعية”، ودعا إلى “عدم خرق قرارات الدولة والتزام التدابير لأن الوطن يحتاج إلينا أقوياء وأصحاء وليس مرضى وضعفاء”.
وناشد الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي “عدم نشر الأخبار عن الوباء إلا من المصادر الموثوقة مع ذكر المصدر، وألا نصدق كل ما يشاع ويعلن ونتعامل مع المصاب وعائلته بأعلى درجات الإنسانية والرعاية لأن عدونا اليوم هو المرض وليس المريض، فكلنا معرضون للاصابة اذا لم نلتزم التدابير الوقائية”.
وتمنى على الحكومة “دعم البلديات بمبالغ مالية عاجلة والمبادرة إلى توزيع المساعدات الغذائية الأساسية”.