اتصل النائب سيمون أبي رميا برئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزير المال غازي وزني ووزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وطالبهم بأن تقوم الحكومة فورا بواجباتها عبر “تحرير المستحقات العائدة من الصندوق البلدي المستقل الى البلديات كي تلعب دورها المحوري في هذه الظروف الصعبة”، بعد التواصل مع رئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مارتينوس وعدد من رؤساء بلديات جبيل الذين يعانون من الشح المالي ويطلقون صرخة استغاثة من اجل الحصول على حقوقهم وبعد التنسيق مع خلية أزمة قضاء جبيل.
وأبلغ دياب أبي رميا بحسب بيان أنه قد طلب من وزير المال تحضير جدول بالنسب المستحقة لاتحادات البلديات وللبلديات.
أما الوزير فهمي فأبلغ أبي رميا أنه في انتظار معرفة الكتلة النقدية المتوفرة للبلديات من قبل وزارة المال.
واتفق وزني مع أبي رميا على التواصل يوم الاثنين لاطلاعه على المعطيات المتوفرة في وزارة المال لجهة وضع المالية العامة وإمكاناتها لصرف هذه الأموال والجدول المقترح للدفع مع اعتماد النسبية من جهة أخرى.
وشدد أبي رميا على أن “هذه الأموال هي حقوق للبلديات وواجب الدولة الالتزام بتسديد هذه الاستحقاقات سريعا في ظل الظروف التي يمر بها لبنان مع انتشار فيروس كورونا وما تقوم به البلديات من جهود مواكبة للعمل الذي تقوم به الدولة اللبنانية”.
كما نقل ابي رميا صرخة رئيس رابطة مخاتير جبيل ميشال جبران بإسم مخاتير جبيل الذين يطالبون بالحصول على الأموال العائدة لإنعاش وإنماء القرى والبلدات، “اذ إن مهام المختار في القرى والبلدات التي لا يوجد فيها بلديات هي نفسها المهام التي تقوم بها البلديات، ومطلوب منهم في هذه المرحلة اكثر من أي وقت مضى مجهود استثنائي مع المواطنين لمكافحة كورونا عبر العمل الاجتماعي، بمتابعة الحالات التي بحاجة الى مساعدات غذائية او المساهمة في تعقيم البلدات او تجهيز مراكز للحجر الصحي في القرى”.
