يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الاولى من بعد ظهر الثلثاء في السرايا الحكومية، وذلك لاستكمال البحث بمشروع القانون المعجل الرامي الى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية.
كما ستبحث في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة، لاستكمال البحث في الوضعين المالي والنقدي.
